Ответ на вопрос, связанный с неприемлемой позицией Хизб ут-Тахрир и его амира в восприятии критики и исправлений. Адресован Muafa Abu Haura.
ВОПРОС:
Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятуху
Правдиво ли утверждение, распространившиеся в Индонезии, что Хизб ут-Тахрир и его амир не приемлют критики, исправлений и научных дискуссий, вплоть до того, что говорят: «Если хочешь изменить Хизб ут-Тахрир, то сначала ты должен стать его амиром»!
Можно ли устраивать научные дискуссии и спокойный диалог на этой странице? Мы желаем поднять разные вопросы по различным тематикам, связанным с шариатскими положениями, Исламской мыслью, административные вопросы и т.д.
ОТВЕТ:
Ва алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракятуху.
Мы приветствуем любой выдвигаемый вами вопрос на обсуждение, однако его почвой должны быть наши книги, принятые мысли и положения (хукмы), а не то, что о нас говорят другие, выдвигая предположения и измышляя в своих книгах. Т.е. мы считаем приемлемым, когда ты будешь говорить: «В такой-то нашей книге говорится так-то», а затем ты можешь спрашивать о чем угодно в этой связи или высказывать свою критику. Мы же, с соизволения Аллаха, будем отвечать на вопросы.
Однако мы не приемлем впустую тратить время на распространенную клевету в наш адрес со стороны ненавистников Ислама. Мы не примем с твоей стороны вопросов, связанных с распространенной в наш адрес клеветой ненавистниками Ислама, как например: «В книге такого-то говорится, что вы занимаетесь тем-то и тем-то, что вы такие-то и такие-то». На подобные вопросы и вещи мы не желаем впустую тратить время, лучше оставим дело клеветников на Великого и Всемогущего Аллаха.
Так же мы не будем обсуждать здесь административные партийные вопросы, потому что данная страница не предназначена для этой цели.
Дорогой брат, в наших книгах мы, используя каждое слово, сначала подробным образом изучили его доказательную базу. По этой причине мы готовы вступить в обсуждения касательно нашей литературы и дать исчерпывающие ответы на любые связанные с ней запросы.
Ваш брат Ата ибн Халиль Абу ар-Рашта
14 Раджаб 1434 г.х.
24.05.2013 г.
بسم الله الرحمن الرحيم
(سلسة أجوبة الشيخ العالم عطاء بن خليل أبو الرشتة أمير حزب التحرير على أسئلة رواد صفحته على الفيسبوك)
جواب سؤال عن علة الخمرة وحرمتها
إلى Fahmi Barkous
السؤال :
"الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم"، والمال شيء ولم يرد فيه التحريم فيبقى على أصله وهو الإباحة. فمثلا (سرق فلان مالا) فإن الحكم في فعل (سرق) هو الحرمة والفاعل (فلان) الإثم وما يترتب عليه من عقوبة، أما المال من حيث هو فيبقى على أصله وهو الإباحة وإعادته لصاحبه، هذا حكم الشيء المسروق بقطع النظر إن كان مالا منقولا أم غير منقول، فالمال يبقى في عمومه مباحا بقطع النظر عن الفعل المتعلّق به ما لم يرد دليل التخصيص، ومن أخذ منه هبة أو هديّة أو نفقة فلا حرج عليه "لا يتعلّق الحرام بذمّتين" والله أعلم... «حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا»، وعين الخمر أصلها، أي حرّمت الخمر لأنها خمر، أي حرمتها في أصلها والأحكام المتعلّقة بالخمرة (بائعها وشاربها...)، ولكن كيف تعلّقت الحرمة بالمال المنقول وغير المنقول بالخمرة وبيعها!!؟؟ هل الخمرة وحرمتها هي علّة حرمة المال؟؟ وإن كان ذلك، فقياسا لا يجوز استعمال الكأس وما شابه ذلك بعد استعماله للخمرة أو الشاحنة التي حملت الخمرة لاشتراكهما في العلّة نفسها!! الرجاء التوضيح والتنوير وبارك الله فيكم
الجواب:
نعم الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم... وأما سؤالك عن علة الخمرة وحرمتها، وعن الشاحنة التي تنقلها، والكأس الذي كانت الخمرة قد وضعت فيه فالموضوع كما يلي:
يقول صلوات الله وسلامه عليه فيما أخرجه أبو داود عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».
وواضح من الحديث عدم وجود علة، فالإسكار ليس علة بدليل أنه لو شُرب قليل من الخمر ولم يسكر الشارب فإن التحريم واقع وعليه عقوبة، فالحديث يحرم القليل إذا كان كثيره يسكر، فشرب القليل منه حرام.
كما أنه لم يرد علة في الأصناف العشرة أخرج الحاكم في مستدركه على الصحيحين عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَلَعَنَ سَاقِيهَا، وَشَارِبَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَبَايِعِهَا وَمُبْتَاعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا» وواضح أن الحديث لا تعليل فيه، ولذلك لا يقاس عليها غيرها.
وعليه فكل شرابٍ مسكرٍ خمرٌ، قليله وكثيرهُ سواء في التحريم، والأصناف العشرة محرمة فيه دون تعليل. ولكن هذا الحكم يطبق على المكلف، فيطبق على سائق الشاحنة، ولا يطبق على الشاحنة التي ينقل فيها، أو الكأس الذي كانت الخمرة قد وضعت فيه، فالحكم المتعلق بالخمر ليس هو الحكم المتعلق بالشاحنة أو بالكأس... أخرج الطبراني في الكبير عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ: ... وَأَنَا فِي أَرْضِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَهُمْ يَأْكُلُونَ فِي آنِيَتِهِمْ الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ فَآكُلُ فِيهَا وَأَشْرَبُ...؟ ثُمَّ قَالَ صلى الله عليه وسلم: «...وَإِنْ وَجَدْتَ عَنْ آنِيَةِ الْكُفَّارِ غِنًى فَلَا تَأْكُلْ فِيهَا، وَإِنْ لَم تَجِدْ غِنًى فَارْحَضْهَا بِالْمَاءِ رَحْضًا شَدِيدًا ثُمَّ كُلْ فِيهَا» أي إن احتجت لها ولم تجد غيرها، فاغسلها غسلاً جيداً.
أخوكم عطاء بن خليل أبو الرشتة
رابط الجواب من صفحة الأمير على الفيسبوك
11 من رجب 1434
الموافق 2013/05/21م
http://www.hizb-ut-tahrir.info/info/index.php/contents/entry_25651
