Хабар Ахад - Мнения ученых

[abu_umar_as-sahabi]

Большой маликитский учёный Абу Бакр ибн аль-'Араби (469 – 543 гг. х.) сказал:

أما الثاني: الذي يوجب العمل دون العلم فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه، وقال قوم: إنه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر، وهذا إنما صاروا اليه بشبهتين دخلتا عليهم، إما لجهلهم بالعلم، وإما لجهلهم بخبر الواحد، فإنا بالضرورة نعلم امتناع حصول العلم بخبر الواحد وجواز تطرق الكذب والسهو عليه

«Что касается второго, который обязывает к поступку, но не к достоверному знанию, то это хабар ахад ……. Некоторые люди сказали: «Он обязывает и достоверное знание, и поступок, как хабар мутаватир». Они сказали так по двум вероятным причинам: либо из-за своего незнания о достоверном знании либо из-за незнания о хабар ахад. Но мы естественно знаем о невозможности получения достоверного знания путем хабар ахад и знаем о возможности наличия в этом лжи и забывчивости».[/color]
См.
ذكره في المحصول له ص115


========================================



Ибн Джаузи (508-597 г.х./ 1116-1201 г.м.) в книге «Навасих уль-Куран» (1/144) пишет:

الأخبار المنقولة بنقل الآحاد فهذه لا يجوز بها نسخ القرآن ، لأنها لا توجب العلم ، بل تفيد الظن ، والقرآن يوجب العلم ، فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل مظنون ، وقد احتج من رأى جواز نسخ التواتر بخبر الواحد بقصة أهل قباء لما استداروا بقول واحد ، فأجيب بأن قبلة بيت المقدس لم تثبت بالقرآن ، فجاز أن تنسخ بخبر الواحد

«Сообщения, которые были переданы одиночными путями — ахад, — не могут отменять — насх — законы, приводимые в Коране. Поскольку первые — хабар ахад — не передают неопровержимые познания, а дают лишь предположения. Коран передаёт неопровержимые истины, а значит, его законы не могут быть отменены всякими предположениями».

[abu_umar_as-sahabi]

Ибн Кудама аль-Макдиси (551–620 г.х./1147- 1223 г.м.) говорил в «Раудат Назир ва Джаннат Маназир» (1/300-309):

فصل: [لا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إليه]
ولا يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، وأنكر ذلك الإمامية1.

1 الإمامية فرقة من الشيعة، تقول: "إن الإمامة لعلي -رضي الله عنه- ولأولاده من =

وليس بصحيح؛ لأن كتمان ذلك يجري -في القبح- مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو به، فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه.

فإن قيل: قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد1؟

= بعده، فهي منصب إلهي، والتصديق به ركن من أركان الإيمان عندهم. وادعوا أن هناك نصوصًا تدل على إمامة علي كتمها الصحابة -رضي الله عنهم- مع كثرتهم، ووقوع ذلك منهم يدل على جواز كتمان الخبر المتواتر، واستندوا في ذلك إلى أحاديث بعضها صحيح، مثل قوله -صلى الله عليه وسلم- في شأن "علي" -رضي الله عنه-: "أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي" وهو حديث صحيح: أخرجه البخاري حديث رقم "3706" و"4416" عن سعد بن أبي وقاص، ومسلم: حديث رقم "2404" والترمذي حديث رقم "3731" وأحمد في المسند"1/ 173" والحديث وإن كان صحيحًا إلا أنه ليس صريحًا.
وأجاب المصنف على ذلك بقوله: وليس بصحيح؛ فإن كتمان ما يحتاج إلى النقل، يجري مجرى الكذب، والكذب محال في حق الصحابة -رضي الله عنهم- حيث أثنى عليهم الخالق -جل وعلا- في العديد من الآيات، كما أثنى عليهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- فتواطؤهم على الكذب محال، وكذلك تواطؤهم على الكتمان.
قال الشيخ: "ابن بدران": "وللجمهور أن يعارضوا الإمامية بالمثل، بأن يقولوا: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نص على إمامة أبي بكر نصًّا جليًّا متواترًا.." "نزهة الخاطر جـ1 ص259".
ومن هذه النصوص: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر" وهو حديث صحيح وصريح، أخرجه أحمد في المسند "5/ 382، 385، 399، 402" كما أخرجه الترمذي حديث "3663"، وابن ماجه حديث "79" وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله "2/ 223" وصححه ابن حبان "2193" والحاكم "3/ 75".
1 هذه شبهة: أوردها الإمامية دعمًا لرأيهم -في جواز كتمان الخبر المتواتر-، خلاصتها: أن النصارى تركوا كلام عيسى -عليه السلام- في المهد، مع أنه =

قلنا: لأن كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعهم له.
القسم الثاني، أخبار الآحاد
وهي: ما عدا المتواتر1

= مما يحتاج إلى نقله، وتتوفر الدواعي عليه، فهذه صورة من صور الدعوى قد وقعت، وهي تدل على الجواز.
وأجاب المصنف على هذه الشبهة: بأن ذلك كان قبل نبوته، والدواعي تتوفر على نقل أعلام النبوة.
قال الطوفي:
"وهذا ضعيف؛ لأن كلامه في المهد كان من خوارق العادات قبل نبوته، والدواعي تتوفر على نقل مثله عادة، وإن لم يكن الناقلون أتباعا للمنقول عنه". ثم ذكر وجوهًا أخرى للرد عليهم فقال:
الوجه الثاني: أنه قد نقل أن حاضري كلام المسيح في المهد لم يكونوا كثيرين، بحيث يحصل العلم بخبرهم، بل إنما كانوا زكريا وأهل مريم ومن يختص بهم، فلذلك لم ينقل متواترًا، ولا يلزم من عدم تواتره عدم نقله مطلقًا، لجواز أنهم نقلوه ولم يتواتر.
الوجه الثالث: أنَّا لا نسلم أنهم لم ينقلوه، بل نقلوه وهو متواتر عندهم في "إنجيل الصَّبْوَة" يعني: الذي ذكر فيه أحوال عيسى -عليه السلام- في صبوته، منذ ولد إلى أن رفع، وإنما لم يتوافر نقلهم لذلك عندنا لعدم مشاركتنا لهم في سببه، أو لاستغنائنا عنه بتواتر القرآن". "شرح المختصر جـ2 ص101، 102".
1 قوله: وهي ما عدا المتواتر، أي: أن خبر الواحد ما فقدت فيه شروط المتواتر أو بعض منها، بأن كان إخبارًا عن غير محسوس، أو رواية ممن يجوز الكذب عليه عادة، أو جماعة لا يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، أو كانوا ممن يستحيل =

اختلفت الرواية عن إمامنا -رحمه الله- في حصول العلم بخبر الواحد:

«Существуют противоречивые предания от нашего имама, да смилуется над ним Аллах, относительно приобретения убедительных знаний посредством одиночного сообщения (хабар уль-вахид).

فروى: أنه لا يحصل به. وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا؛ لأنَّا نعلم -ضرورة- أنا لا نصدق كل خبر نسمعه

В одной из версии сообщается, что он говорил о том, что хабар уль-вахид не даёт убедительных знаний, и этого мнения придерживается большинство учёных, в т.ч. современные учёные нашей правовой школы, поскольку общеизвестным является тот факт, что мы не верим каждой вести, которую слышим.

ولو كان مفيدًا للعلم: لما صح ورود خبرين متعارضين؛ لاستحالة اجتماع الضدين

Если бы одиночное сообщение передавало убеждённость, то не было бы противоречивых сообщений из-за недопустимости противоречия.

ولجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة به، لكونه بمنزلتهما في إفادة العلم، ولوجب الحكم بالشاهد الواحد، ولاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر1.

А также разрешалось бы посредством хабар уль-вахид отменять приводимые в Коране и хадисах мутаватир законы на основании того, что одиночные сообщения передают убеждённость знание, и нужно было бы в обязательном порядке принимать свидетельства одного передатчика; помимо этого, справедливый передатчик и грешный оказались бы на одном уровне, как обстоит дело с хадис уль-мутаватир.

= منهم الكذب عادة، لكن في بعض طبقاته دون البعض.
1 نقل المصنف عن الإمام أحمد -رضي الله عنه- روايتين فيما يفيده خبر الآحاد:
الرواية الأولى: أنه لا يفيد العلم، واستدل على هذا الرأي بخمسة أوجه:
الوجه الأول: أنه لو أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه، لكنا لا نصدق كل خبر نسمعه، فدل ذلك على أنه لا يفيد العلم.
الوجه الثاني: لو أفاد خبر الواحد العلم لما تعارض خبران، لأن العلمين لا يتعارضان، لكن التعارض موجود كثيرًا في أخبار الآحاد، فدل ذلك على أنه لا يفيد العلم.
الوجه الثالث: أنه لو أفاد العلم لجاز نسخ القرآن والسنة المتواترة به، لكنه لا يجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة بالآحاد، فدل على أنه لا يفيد العلم.
الوجه الرابع: أنه لو أفاد العلم لجاز الحكم بشاهد واحد، ولم يحتج إلى شاهد آخر ولا إلى اليمين عند عدمه، ولو كان مفيدًا للعلم لما احتاج لذلك.
الوجه الخامس: أنه لو أفاد العلم لاستوى خبر العدل والفاسق، كما في المتواتر، لكن الفاسد والعدل لا يستويان في خبر الواحد -بالإجماع- فدل ذلك على أنه لا يفيد العلم.

وروي عن أحمد أنه قال: -في أخبار الرؤية- يقطع على العلم بها

Сообщается от Ахмада, что он говорил относительно преданий по поводу видения Пророком Мухаммадом ﷺ Всевышнего Аллаха: «Это неоспоримый факт» «Категоричной (утверждено) знание относительно него»

وهذا يحتمل أن يكون في أخبار الرؤية وما أشبهها، مما كثرت رواته، وتلقته الآمة بالقبول، ودلت القرائن على صدق ناقله، فيكون إذًا من المتواتر؛ إذ ليس للمتواتر عدد محصور

Эти и другие подобные предания, передаваемые большим количеством передатчиков, были приняты Исламской Уммой, а соответствующие предпосылки указывают на честность передатчика, что свидетельствует о том, что они являются мутаватиром, поскольку хадис мутаватир не ограничивается определённым количеством передатчиков.

ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدًا للعلم

В другой версии сообщается, что хабар  уль-вахид передаёт убедительное знание.

وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر

Этому мнению следует группа учёных хадисологии и догматы захиритского учения. - из числа асхаб аль-хадис и захиритов

قال بعض العلماء: إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم وإتقانهم، ونقل من طرق متساوية، وتلقته الأمة بالقبول، ولم ينكره منهم منكر؛ فإن الصديق والفاروق -رضي الله عنهما- لو رويا شيئا سمعاه أو رأياه، لم يتطرق إلى سامعهما شك ولا ريب، مع ما تقرر في نفسه لهما، وثبت عنده من ثقتهما وأمانتهما

Некоторые учёные говорят, что Имам Ахмад заявлял, что хабар уль-вахид передаёт убедительные знания, если оно передаётся теми имамами, относительно справедливости, надёжности и профессионализма которых имеется единогласие среди учёных, а также несколькими равными путями передач, а также если Умма приняла это сообщение, т.е. хабар уль-вахид, с согласия, и никто не возразил этому. Если Абу Бакр и Умар сообщат о том, что они видели или слышали, то вряд ли мусульмане будут испытывать сомнение в этом сообщении на основании большого доверия к ним, поскольку их надёжность и добросовестное отношение были доказаны.

ولذلك: اتفق السلف في نقل أخبار الصفات، وليس فيها عمل، وإنما فائدتها: وجوب تصديقها، واعتقاد ما فيها. لأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على صحتها، والإجماع حجة قاطعة1

Поэтому праведные предшественники единогласны в необходимости классификации сообщений. Суть этого заключается в том, что сообщение, переданное большим количеством, нужно считать правдивым и принимать в основу убеждения, поскольку единогласное принятие Уммой этого хадиса указывает на достоверность этого хадиса в силу того, что единогласие — иджма — служит категорическим доказательством.


Другой перевод: Поэтому предшественники единодушно передают хадисы о качествах (Аллаха), хотя нет в них практического руководства, польза же в обязательности подтверждении их, и веры в то, что в них пришло. Так как на них пало единогласное принятие  Уммы, и присутствует единогласие в их достоверности. Иджма’ же – категоричное доказательство.

1 هذه هي الرواية الثانية المنقولة عن الإمام إحمد. وللعلماء في تخريجها عدة احتمالات:
الاحتمال الأول: أنها خاصة بأحاديث الرؤية وما أشبهها من الأمور العقدية.
الاحتمال الثاني: أن ذلك خاص بما وجدت معه قرائنه تقويه.
الاحتمال الثالث: أن هذا هو رأي الإمام أحمد في خبر الآحاد عمومًا، وهو رأي المحدثين وأهل الظاهر.
وهناك احتمال رابع -حكاه المصنف- عن بعض أهل العلم: أن ذلك خاص بما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم وثقتهم وتلقي الأمة لما نقل عنهم بالقبول والرضا، مثل ما نقل عن الشيخين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-.
وقد لخص محمد الأمين الشنقيطي آراء العلماء في هذه المسألة فقال: =
"حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة: أن فيها للعلماء ثلاثة مذاهب:
الأول: وهو مذهب جماهير الأصوليين: أن أخبار الآحاد إنما تفيد الظن فقط، ولا تفيد اليقين.
المذهب الثاني: أنه يفيد اليقين إن كان الرواة عدولًا ضابطين.
وهو رواية عن الإمام أحمد، وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد من المالكية، وهو مذهب الظاهرية.
المذهب الثالث: هو التفصيل: بأنه إذا احتفت به قرائن دالة على صدقه أفاد اليقين، وإلا أفاد الظن.
ومن أمثلة ذلك: أحاديث الشيخين -البخاري ومسلم- لأن القرائن دالة على صدقهما، لجلالتهما في هذا الشأن وتقديمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق، كما قاله غير واحد.
واختار هذا القول: ابن الحاجب، وإمام الحرمين، والآمدي، والبيضاوي، وممن اختار هذا القول: أبو العباس ابن تيمية -رحمه الله تعالى-.
وحمل بعضهم الرواية عن أحمد: على ما قامت القرائن على صدقه خاصة دون غيره. ا. هـ ملخصًا من مذكرة الشيخ الشنقيطي ص103.
 خبر الآحاد في العقيدة
ثم تطرق -رحمه الله تعالى- إلى قضية أخرى مهمة، وهي: أن أخبار الآحاد متى صحت، يجب قبولها في الأصول، كما يجب في الفروع، فقال:
"اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه: أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع، تقبل في الأصول، فما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوجه اللائق بكمال الله وجلاله على نحو: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} .
وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا ثبت بها شيء من صفات الله زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين باطل لا يعول عليه. ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمجرد تحكيم العقل
والعقول تتضاءل أمام عظمة صفات الله، وقد جرت عادة المتكلمين أنهم يزعمون أن ما يسمونه الدليل العقلي وهو القياس المنطقي الذي يركبونه من مقدمات اصطلحوا عليها أنه مقدم على الوحي. وهذا من أعظم الباطل لأن ما يسمونه الدليل العقلي ويزعمون أن إنتاجه للمطلوب قطعي، هو جهل وتخبط في الظلمات.
ومن أوضح الأدلة، وأصرحها في ذلك أن هذه الطائفة تقول مثلًا: إن العقل يمنع كذا من الصفات ويوجب كذا منها، وينفون نصوص الوحي بناء على ذلك فيأتي خصومهم من طائفة أخرى ويقولون: هذا الذي زعمتم أن العقل يمنعه كذبتم فيه بل العقل يوجبه. وما ذكرتم بأنه يجيزه كذبتم فيه بل هو يمنعه وهذا معروف في الكلام في مسائل كثيرة معروفة، كاختلافهم في أفعال العبد وجواز رؤية الله بالأبصار، وهل العرض يبقى زمانين إلى غير ذلك.
فيجب على المسلم أن يتقبل كل شيء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بسند صحيح، ويعلم أنه إن لم يحصل له الهدي والنجاة باتباع ما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- فإنه لا يحصل له ذلك بتحكيم عقله التائه في ظلمات الحيرة والجهل.
وعلى كل حال فإثبات صفات الله بأخبار الآحاد الصحيحة واعتقاد تلك الصفات كالعمل بما دلت عليه من أوامر الله ونواهيه، كما أنها تثبت بها أوامره ونواهيه وكذلك تثبت بها صفاته. "المصدر السابق ص104، 105".
والذي قاله الشيخ الشنقيطي هو ما نقل عن المحققين من العلماء، منهم الأئمة: مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو الحسين الكرابيسي، وابن خويز منداد، وابن كج، وابن حزم، وابن قيم الجوزية، وبدر الدين الزركشي، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فقد ألف رسالة في ذلك بعنوان: "وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين".
وهو ما توصلت إليه في بحث بعنوان: "حجية خبر الآحاد في العقيدة".
تحت الطبع.
ومن الأدلة التي استندت إليها في هذا البحث:
= الدليل الأول:
حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذًا -رضي الله عنه- على اليمن قال: "إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإن عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم واتق كرائم أموال الناس".
أخرجه البخاري: 24- كتاب الزكاة: 41، باب وجوب الزكاة 3/ 261، وباب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة: 3/ 322، وباب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا: 3/ 357، وفي المظالم، باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم: 5/ 101، وفي المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن 8/ 64، وفي التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى: 13/ 347، ومسلم في الإيمان 1/ 50.
فقد أمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يبلغهم قبل كل شيء عقيدة التوحيد، وأن يعرفهم بالله عز وجل، وما يجب له وما ينزه عنه، فإذا عرفوه تعالى بلغهم ما فرض الله عليهم، وذلك ما فعله معاذ يقينًا، فهو دليل على أن العقيدة تثبت بخبر الواحد، وتقوم به الحجة على الناس، ولولا ذلك لما اكتفى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإرسار معاذ وحده.
ومن لم يسلم بما ذكرنا لزمه أحد أمرين لا ثالث لهما:
1- القول بأن رسله عليهم السلام ما كانوا يعلمون الناس العقائد، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمرهم بذلك، وإنما أمرهم بتبليغ الأحكام فقط، وهذا باطل لمخالفته لحديث معاذ المتقدم.
2- أنهم كانوا مأمورين بتبليغها، وأنهم فعلوا ذلك، فبلغوا الناس كل العقائد الإسلامية ومنها هذا القول المزعوم: "لا تثبت العقيدة بخبر الآحاد" فإنه في نفسه عقيدة كما سبق، وعليه فقد كان هؤلاء الرسل رضوان الله عليهم يقولون للناس: آمنوا بما نبلغكم إياه من العقائد، ولكن لا يجب عليكم أن تؤمنوا بها لأنها خبر آحاد، وهذا باطل أيضًا كالذي قبله، وما لزم منه باطل فهو باطل، =
فثبت بطلان هذا القول، وثبت وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقائد. وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة للشيخ الألباني ص11، 12.
الدليل الثاني:
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} [المائدة: 67] وقال تعالى: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلاغُ} [المائدة: 99] ، وقال -صلى الله عليه وسلم-: "بلغوا عني" متفقعليه.
وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة: "أنتم تسألون عني فما أنتم قائلون"، قالوا: "نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت" رواه مسلم في الحج "147": وأبو داود "1905" وابن ماجه "311".
ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ، ويحصل به العلم، فلو كان خبر الواحد، لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد، فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم. وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه، فتقوم الحجة على من بلغه، وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته، ولو لم يفد العلم لم تقم علينا بذلك حجة، ولا على من بلغه واحد أو اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو دون عدد التواتر. وهذا من أبطل الباطل. فيلزم من قال: إن أخبار الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا تفيد العلم أحد أمرين:
1- إما أن يقول: إن الرسول لم يبلغ غير القرآن، وما رواه عنه عدد التواتر، وما سوى ذلك لم تقم به حجة ولا تبليغ.
2- وإما أن يقول إن الحجة والبلاغ حاصلان بما لا يوجب علمًا ولا يقتضي عملًا.
وإذا بطل هذان الأمران بطل بأن أخباره -صلى الله عليه وسلم- التي رواها الثقات العدول الحفاظ وتلقتها الأمة بالقبول لا تفيد علمًا. وهذا ظاهر لا خفاء به.
مختصر الصواعق المرسلة "2/ 396".

[/color]

فأما التعارض -فيما هذا سبيله- فلا يسوغ إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب1. وقولهم: "إنا لا نصدق كل خبر نسمعه" فلأننا إنما جعلناه مفيدًا للعلم؛ لما اقترن به من قرائن زيادة الثقة، وتلقي الأمة له بالقبول2. ولذلك اختلف خبر العدل والفاسق3. وأما الحكم بشاهد واحد: فغير لازم؛ فإن الحاكم لا يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالبينة التي هي مظنة الصدق4. والله أعلم

Наличие противоречий в подобных сообщениях, решается также как в мутаватире и аятах Корана. И это сообщение, дав ему знание, посредством имеющихся на то доводов, как принятие его Уммой, мы уже не можем отвергнуть. Тем самым проводится грань между передачей грешника и богобоязенного. Что касается решения на основании свидетеля, то ведь судья судит не на основании его знания, а на основании Байина (двух свидетелей), в которой преобладает правда. Аллах знает лучше».

1 المصنف بعد أن أورد الرأي الثاني المنقول عن الإمام أحمد وما فيه من احتمالات بدأ يرد على الوجوه التي استدل بها على أن خبر الآحاد يفيد الظن، وتقدم أنها خمسة، لكنه هنا لم يلتزم الترتيب، كما لم يرد على الوجه الثالث منها.
وقوله: "فأما التعارض ... إلخ" هذا هو الرد على الوجه الثاني الذي خلاصته: أن خبر الآحاد لو أفاد العلم لما وقع تعارض بين الأدلة المتعارضة القطعية من السنة المتواترة وآي القرآن الكريم، وذلك بالجمع بين الدليلين إن أمكن، أو يعتبر المتأخر ناسخًا للمتقدم، أو حمل المطلق على المقيد، إلى آخر وجوه الجمع بين المتعارضات.
2 هذا هو الرد على الوجه الأول: وهو أن التفرقة بين خبر وخبر، إنما جاءت من القرائن، كزيادة الثقة في الراوي، أو تلقي الأمة له بالقبول.
3 هذا رد على الوجه الخامس: وهو أنه لو أفاد العلم لاستوى خبر العدل والفاسق، كالمتواتر، فإنه لا يشترط فيه أن يكون المخبرون عدولًا. فرد على ذلك: بأن التفرقة جاءت من القرينة.
4 هذا رد على الوجه الرابع: وهو أنه لو أفاد العلم لجاز الحكم بشاهد واحد، ولم يحتج إلى شاهد آخر، أو اليمين عند عدمه. فأجاب عن ذلك: بأن هذا ليس =

[/color]



======================================


Ибн Кудама аль-Макдиси также говорил:

وحد الخبر: هو الذي يتطرق إليه التصديق أو التكذيب1. وهو قسمان: تواتر وآحاد2 فالمتواتر يفيد العلم، ويجب تصديقه، وإن لم يدل عليه دليل آخر، وليس في الأخبار ما يعلم صدقه بمجرده إلا المتواتر، وما عداه إنما يعلم صدقه بدليل آخر يدل عليه سوى نفس الخبر

«Сам по себе хабар может подлежать утверждению или опровержению. Он делится на две части: мутаватир и ахад. Мутаватир дает достоверное знание и его обязательно нужно утверждать, даже если на него не указывает другое доказательство. Правдивость сообщения не узнается по самому сообщению за исключением мутаватир хабара. Правдивость остальных сообщений узнается благодаря другим доказательствам, которые указывают на это, помимо самих сообщений».


«Раудат Назир ва Джаннат Маназир» (1/287-288)

В примечаниях к книге сказано:

1 أي: ما صح أن يقال في جوابه: صدق أو كذب، فيخرج بذلك الإنشاء، من الأمر، والنهي، والاستفهام، والتمني، والدعاء، فلا يصح أن يقال في جواب شيء من ذلك: صدق أو كذب.
قال الغزالي في المستصفى "2/ 131": " ... وهو أولى من قولهم: "يدخله الصدق والكذب" إذ الخبر الواحد لا يدخله كلاهما، بل كلام الله -تعالى- لا يدخله الكذب أصلًا، والخبر عن المحالات لا يدخله الصدق أصلًا".
2 التواتر في اللغة: التتابع، ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: 44] أصلها: وترا، أبدلت الواو تاء.
واصطلاحًا: إخبار قوم يمتنع تواطؤهم على الكذب لكثرتهم.
والآحاد: جمع أحد، كأبطال جمع بطل، وهمزة أحد مبدلة من الواو، وأصل آحاد: أأحاد، بهمزتين، أبدلت الثانية ألفًا للتخفيف.
أما في الاصطلاح: فله تعريفات كثيرة، وجمهور الأصوليين يعرفونه: بأنه ما عدا المتواتر.
وقال الطوفي في شرح مختصر الروضة "2/ 103": "الثاني: الآحاد، وهو ما عدم شروط التواتر أو بعضها".
وخبر الآحاد -عند الجمهور- ينقسم إلى عدة أقسام: منها: خبر الواحد، ومنها: الخبر المستفيض، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة أو على واحد، أو على اثنين -على خلاف في ذلك- ومنها: المشهور: وهو ما اشتهر ولو في القرن الثاني أو الثالث: وكان رواته في الطبقة الأولى واحدًا أو أكثر.
وقسم القرافي الأخبار إلى متواتر وآحاد، وما ليس بمتواتر ولا آحاد.
وجمهور الحنفية يقسمون السنة إلى ثلاثة أقسام: متواتر، ومشهور، وآحاد. =

======================================


"Люмъатуль-иътикад" Мууаффакуддин Ибн Кудама Аль-Макдиси Аль-Ханбали:

وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به ، وتلقيه بالتسليم والقبول ، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل .

"И все из качеств Милостивого, что пришло в Куране или достоверно от Избранного (пророка), мир ему и благословение Аллаха  - обязательно верить в это, встречать это смиряясь и принимая это, оставляя противорчие этому в виде отвержения, истолкования, сравнения и уподобления".

далее:

ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه ، أو غاب عنا ، نعلم أنه حق ، وصدق ، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ، ولم نطلع على حقيقة معناه ، مثل حديث الإسراء والمعراج وكان يقظة لا مناما فإن قريشا أنكرته وأكبرته ، ولم تنكر المنامات . ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه  ، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه . ومن ذلك أشراط الساعة ، مثل خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله  ، وخروج يأجوج ومأجوج ، وخروج الدابة ، وطلوع الشمس من مغربها ، وأشباه ذلك مما صح به النقل . وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه ، وأمر به  في كل صلاة  ، وفتنة القبر حق ، وسؤال منكر ونكير حق

"И обязательна вера во все, о чем сообщил пророк, мир ему и благословение Аллаха при установленной достоверности передачи. Засвидетельствовали мы это, или оно оказалось скрытым от нас (в любом случае вера обязательна). Мы знаем, что это истина и правда. И нет разницы - способны мы это познать разумом или же не способны и не осознаем настоящего смысла этого. Как например хадис о Исра и Мирадж, что было это в пробужденном состоянии, а не во сне, ведь курейшиты порицали это и выдвигали страшные обвинения, а сны не порицаются. И из этого то, что Муса, мир ему, когда пришел к нему ангел смерти, чтобы забрать его душу - ударил и выбил ему (ангелу) глаз. И он вернулся к своему Господу и Он вернул ему глаз. И из этого - признаки наступления Часа. Как например выход Джаджаля и снисхождение Исы ибн Марьям, мир ему, который убьет его (Даджаля); и вход Яджудж и Маджудж, и выход животного, и восход солнца со стороны запада. И подобное этому из того, достоверность передачи чего установлена. И мучения могилы и ее наслаждения - истина, и прибегал к Аллаху посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, от этого (мучения могилы), и приказывал это делать в каждом намазе. И испытание (искушение) могилы - истина, и вопросы Мункара и Накира - истина".

[abu_umar_as-sahabi]

Мухаммад ибн Умар ибн Хусейн Рази (ум. 606 г.х.)

Упомянем ряд цитат из его книги по усуль фикху - «Махсуль»

Говоря о языке, он сказал:

النظر الخامس
فيما به يعرف كون اللفظ موضوعا لمعناه

Пятый пункт: «Посредством чего  узнается, что в слове имеется его основное значение»

и далее:

وأما النقل فهو إما تواتر أو آحاد والأول يفيد العلم والثاني يفيد الظن

«Что касается передаваемого, то это либо мутаватир либо ахад. Первое дает знание, а второе предположение».

(1/275-276)

В своей речи о словах Всевышнего Аллаха:

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة

«Почему бы не отправить из каждой группы по отряду» (9:122)

Рази (4/510) сказал:

وإنما قلنا إن الطائفة ها هنا عدد لا يفيد قولهم العلم لأن كل ثلاثة فرقة والله تعالى أوجب على كل فرقة أن تخرج منها طائفة والطائفة من الثلاثة واحد أو اثنان وقول الواحد أو الإثنين لا يفيد العلم

«Мы сказали, что отряд здесь означает численность людей, слова которых не дают достоверное знание, потому что каждые три человека – это группа, а Всевышний Аллах обязал каждую группу выставить отряд. Из трех человек отряд составляет одного человека или двух людей, а слова одного или двух не дают достоверное знание».

Также он сказал:

الأول باطل أما أولا فلأنا نعلم بالضرورة أن قول الواحد لا يفيد العلم

«Мы как обязательное знаем, что слова одного человека не дают достоверное знание».

(4/358)

Также сказал:

قلت الدليل الذي ذكرتموه هو أن القياس يفيد الضرر المظنون فيجب الاحتراز عنه ولا شك أن خبر الواحد يفيد الظن فإذا ورد في المنع من القياس أفاد ظن أن التمسك به سبب الضرر وذلك يوجب الاحتراز عنه

«...Нет сомнений, что хабар ахад дает предположение»…

(5/147)

[abu_umar_as-sahabi]

Шафиит, имам Маждудин Ибн Асир ал Джазари (ум. 606) в своей книге «Джамиг усуль фи ахадис Расул» (4-ое издание) в 1-ом тому на стр. 120 говорит:
[indent]

إن وصول الحديث إلينا لا يخلو من أحد طريقين , إما بطريق التواتر , و إما بطريق الآحاد , ولكل واحد منهما شرح وبيان وأحكام ..... والكلام في ذكرهما ينقسم إلى قسمين : أخبار المتواتر وأخبار الآحاد . وحد الخبر : ما دخله الصدق أو الكذب أو تطرق إليه التصديق والتكذيب ....... والتواتر يفيد العلم وذلك ظاهر لا خلاف فيه

[/indent]

[indent]«Хадис доходит до нас двумя путями: мутавтир и ахад. У каждого из путей свои хукмы и темы… термин сообщения (хабара) - такое сообщение, которое содержит ложь или правду, или которое можно назвать лживым или правдивым… Таватур дает знание, это явно и в этом нет разногласий».[/indent]

В той же книге, том 1, стр. 124, он добавляет:
[indent]

أما أخبار الآحاد فهي ما لا ينتهي إلى حد خبر التواتر المفيد للعلم , فما نقله جماعة من خمسة أو دون ذلك فهو خبر واحد.... ولا سبيل إلى القطع بصدقه ولا إلى القطع بكذبه... فهو خبر الواحد وخبر الآحاد , سواء نقله واحد أو جمع منحصرون , وخبر الواحد لا يفيد العلم ولكننا متعبدون به . وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل به أو سموا الظن علما . ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر , والعلم ليس له ظاهر وباطن , وإنما هو الظن

[/indent]
[indent]«Хабар ахад не достигает уровня мутаватира при котором он бы мог дать знание. Если сообщение передает группа из 5 человек и меньше, то это хабар ахад. И невозможно категорично заявить о том, правда это или ложь. И это передача одного человека или нескольких. Хабар ахад не дает знание, но мы руководствуемся им. То же, что передано от мухаддисов, будто он дает знание, то возможно они имели в виду знание о необходимости руководства им в делах, или назвали  предположение знанием. Поэтому некоторые говорили, будто он дает внешнее знание. Знание не имеет внешнего и скрытого, это предположение».[/indent]

[abu_umar_as-sahabi]

Большой знаток усуль-фикха, шафиитский учёный Али ибн Аби Али ибн Мухаммад ибн Салим ас-Салаби, аль-Имам Абу аль-Хасан Сайфуддин аль-Амиди (551 - 631 гг. х.) во втором томе, на 48-ой стр. своей книге «аль Ихкам фи Усуль ал Ахкам» (издат. Дар Китаб Араби, Бейрут), говоря о хабар ахад, говорит:

اختلفوا في الواحد العدل إذا أخبر بخبر هل يفيد خبره العلم , فذهب قوم إلى أنه يفيد العلم ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال إنه يفيد العلم بمعنى الظن لا بمعنى اليقين فإن العلم قد يطلق ويراد به الظن كما في قوله تعالى  فإن علمتموهن مؤمنات [ الممتحنة : 10] , أي ظننتموهن .
ومنهم من قال إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة , لكن من هؤلاء من قال ذلك مطرد في خبر كل واحد كبعض أهل الظاهر وهو مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه .
ومنهم من قال إنما يوجد ذلك في بعض أخبار الآحاد لا في الكل , وإليه ذهب بعض أصحاب الحديث . ومنهم من قال إنه يفيد العلم إذا اقترنت به قرينة كالنظام ومن تابعه في مقالته .
وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العلم اليقيني مطلقا , لا بقرينة ولا بغير قرينة .
والمختار حصول العلم بخبره إذا احتفت به القرائن . ويمتنع ذلك عادة دون القرائن....

«Ученые разногласят относительно хабар ахад: дает ли он знание или нет. Некоторые сказали, что он дает знание, но и они же разделились, относительно этого знания, и часть из них сказала, что под знанием подразумевается предположение, а не категоричное убеждение. Так, как при упоминании знания, иногда, подразумевается предположение. (Например,) Всевышний сказал: «И если вы узнаете, что они уверовавшие» (мумтахана 10), – то есть предположите.
Некоторые из них сказали, что он дает категоричное убеждение без дополнительных доводов. Те, кто сказал об этом, разногласят, дает ли знание каждый хабар ахад. Об этом заявили часть захиритов,  и мнение имам Ахмада в одном из риваятов. Другие же сказали, что это относится только к части хабаров ахад, но не ко всем хадисам. Таково мнение некоторых ученых мухаддисов. Низам и те, кто последовали ему в этом мнении, говорят о знании, но только при наличии дополнительного довода. Остальные сказали, что хабар ахад  не дает знание абсолютно, с доводами или без них. Правильное мнение же то, что хабар ахад дает знание, если его подкрепляют дополнительные доводы. Без них наличие знания у хаюара ахад невозможно исходя из реальности».

[abu_umar_as-sahabi]

Большой шафиитский учёный, Иззуддин Абу Мухаммад Абдулазиз Ибн Абд-ус-Салам (577 или 578 - 660 г.х.) возражал Ибн ас-Салаху утверждавшему, что хадисы "Сахихов" Бухари и Муслима передают категоричность, говоря: «От мухаддисов передано о том, что если умма руководствуется каким-то хадисом, то это требует решительного утверждения о его достоверности». На это аль-Изз ибн абд ас-Салям сказал:

وهذا مذهب رديء

«Это плохой мазхаб».
См.
نقله عنه الزركشي في سلاسل الذهب ص321 والحافظ العراقي في التقييد والايضاح ص41-42

[abu_umar_as-sahabi]

Имам Навави и хабар ахад

Говорит «критик» Абу Муса в своём разделе «Второй сомнительный довод: «Большинство ученых сказали, что хабар аль-ахад дает «зонн», то есть не брали их в акыду»:
3. Имам Ан-Навави также сказал, что хабар аль-ахад дает "аз-зонн" см. "Шарх Сахих Муслим", 1-64
В то же время, сказал имам Ан-Навави в шархе хадиса о выходе Даджаля: "В этом хадисе – принятие хабар аль-уахид" см. "Шарх сахих Муслим", 9-333
И это указывает на ложность того, что приписывается имаму Ан-Навави, что он не принимал хабар аль-уахид в акыду, поскольку этот хадис связан только с акыдой и никак не связан с шариатскими ахкамами.
И говорит имам Ан-Навави в другом месте своего шарха на "Сахих" Муслим: "И единственно правильное мнение – это разрешенность называния Аллаха "Ар-Рафик" (Мягкий), и другими именами, которые утверждены посредством хабар аль-уахид" см. "Шарх сахих Муслим", 8-407
И сказал Ан-Навави в "Аль-Азкар" после приведения хадиса кудси относящегося к категории аль-ахад, где Аллах говорит: "..О мои рабы, воистину, я сделал запретным для себя несправедливость.." - : "Собрались в этом хадисе множество польз..", затем упомянул их, затем сказал: "..и из этих польз то, что несет в себе он из разьяснения великих правил в основах религии (усуль ад-дин)" см. "Аль-азкар", 368

Ответ:
Мы уже упоминали то, что оппонент некорректно строит свою аргументацию, из частных случаев составляя общие правила. Подобное было бы допустимо лишь в том случае, если бы общие принципы не были известны и, исходя из такого положения, была бы нужда из частного идти к общему. Но в нашем случае подобной необходимости нет. Ибо основы понимания данной темы у имама Навави предельно ясны и как бы это ни было ненавистно оппоненту, они у него - на фоне воззрений всех других ранее упомянутых учёных - отличаются предельно большим различием с тем, что утверждает сам оппонент.

Итак, пункт за пунктом разберём позицию имама Навави.
1. Ахад не даёт ильм

Говорит ан-Навави:

 قال يوجب العلم فهو مكابر للحس وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه والله أعلم

Тот же, кто говорит об знание на основании хабара ахад, то он оспаривает ощущаемое (реальность). Как он может дать знание, при возможном наличии ошибки, лжи, заблуждения? Аллах знает лучше».

«Шарх сахих Муслим» (1/132)

2. «Ахад» даёт «зонн» и не даёт «ильм» даже в согласованных хадисах аль-Бухари и Муслима

Говорит Навави говорил:

وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون والاكثرون فانهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست بمتواترة انما تفيد الظن فإنها آحاد والآحاد انما تفيد الظن على ما تقرر ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك وتلقى الأمة بالقبول انما أفادنا وجوب العمل بما فيهما وهذا متفق عليه فان أخبار الآحاد التي في غيرهما يجب العمل بها اذا صحت أسانيدها ولا تفيد الا الظن فكذا الصحيحان وانما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه بل يجب العمل به مطلقا وما كان في غيرهم لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من اجماع الأمة على العمل بما فيهما اجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام النبي صلى الله عليه و سلم وقد اشتد انكار بن برهان الامام على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليطه

«То о чем упомянул Ибн Салах по поводу «Сахих Бухари» и «Сахих Муслим» в этих местах противоречит тому, что сказали исследователи и большинство ученых. Они сказали: «Те хадисы двух «Сахихов», которые не являются мутаватир хадисами, дают предположение, потому что они - хабар ахад, а хабары ахад, как известно, дают предположение, И здесь нет разницы между хадисами Бухари и Муслима и другими. Принятие уммой хадисов двух сборников «Сахих» дает нам знать об обязательности руководства ими в поступках, и это единогласно признано. Хабар ахад, которые имеются в других книгах помимо двух этих сборниках тоже обязательны в руководстве, если имеют сахих иснады и при этом они дают лишь предположение. То же самое касается двух «Сахих» сборников. Разница лишь между ними в том, что хадисы двух сахихов, не нуждаются в дополнительных исследованиях относительно их достоверности, и обязательно руководство ими в поступках. В то время как хадисы, пришедшие в других сборниках, к руководству ими приступают лишь после того, как они будут изучены, и будет выявлено наличие условий достоверности хадиса. Ошибочно будет говорить, что из единогласия уммы, в руководстве ими в делах, следует их единогласие относительно категоричности их связи с Пророком (صلى الله عليه و سلم). Имам Ибн Бурхан сильно критиковал тех, кто говорит подобное Ибн Салаху».

«Шарх сахих Муслим» (1/20)

3. Теперь о том, как понимать его аргументацию хабарами ахад в сфере акъаид.
Говорит имам Навави в своём шархе на «Сахих» Муслима (2\90-91):

ان الله جميل يحب الجمال اختلفوا فى معناه فقيل ان معناه أن كل أمره سبحانه وتعالى حسن جميل وله الأسماء الحسنى وصفات الجمال والكمال وقيل جميل بمعنى مجمل ككريم وسميع بمعنى مكرم ومسمع وقال الامام أبو القاسم القشيرى رحمه الله معناه جليل وحكى الامام أبو سليمان الخطابى أنه بمعنى ذى النور والبهجة أى مالكهما وقيل معناه جميل الأفعال بكم باللطف والنظر اليكم يكلفكم اليسير من العمل ويعين عليه ويثيب عليه الجزيل ويشكر عليه واعلم أن هذا الاسم ورد فى هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد وورد أيضا فى حديث الأسماء الحسنى وفى اسناده مقال والمختار جواز اطلاقه على الله تعالى ومن العلماء من منعه قال الامام أبو المعالى امام الحرمين رحمه الله تعالى ما ورد الشرع باطلاقه فى أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه وما منع الشرع من اطلاقه منعناه وما لم يرد فيه اذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فان الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع قال ثم لا يشترط فى جواز الاطلاق ورود ما يقطع به الشرع ولكن ما يقتضى للعمل وان لم يوجب العلم فانه
كاف الا أن الأقيسة الشرعية من مقتضيات العمل ولا يجوز التمسك بهن فى تسميه الله تعالى ووصفه هذا كلام امام الحرمين ومحله من الاتقان والتحقق بالعلم مطلقا وبهذا الفن خصوصا معروف بالغاية العليا وأما قوله لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم لانه ذلك لا يكون الا بالشرع فهذا مبنى على المذهب المختار فى حكم الأشياء قبل ورود الشرع فان المذهب الصحيح عند المحققين من أصحابنا أنه لا حكم فيها لا بتحليل ولا تحريم ولا اباحة ولا غير ذلك لأن الحكم عند أهل السنة لا يكون الا بالشرع وقال بعض أصحابنا أنها على الاباحة وقال بعضهم على التحريم وقال بعضهم على الوقف لا يعلم ما يقال فيها والمختار الأول والله أعلم وقد اختلف أهل السنة فى تسمية الله تعالى ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فأجازه طائفة ومنعه آخرون الا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب الله أو سنة متواترة أو اجماع على اطلاقه فان ورد خبر واحد فقد اختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وذلك جائز بخبر الواحد ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى وطريق هذا القطع قال القاضي والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقوله الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والله أعلم وأما قوله صلى الله عليه و سلم لايدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقد اختلف فى تأويله فذكر الخطابى فيه وجهين أحدهما أن المراد التكبر عن الايمان فصاحبه لا يدخل الجنة أصلا اذا مات عليه والثانى أنه لا يكون فى قلبه كبر حال دخوله الجنة كما قال الله تعالى ونزعنا ما فى صدورهم من غل وهذان التأويلان فيهما بعد فان هذا الحديث ورد فى سياق النهى عن الكبر المعروف وهو الارتفاع على الناس واحتقارهم ودفع الحق فلا ينبغى أن يحمل على هذين التأويلين المخرجين له عن المطلوب بل الظاهر ما اختاره القاضي عياض وغيره من المحققين أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة ان جازاه وقيل هذا جزاؤه لو جازاه وقد يتكرم بأنه لا يجازيه بل لا بد أن يدخل كل الموحدين الجنة اما أولا واما ثانيا بعد تعذيب بعض أصحاب الكبائر الذين ماتوا مصرين عليها وقيل لا يدخلها مع المتقين أول وهلة وأما قوله صلى الله عليه و سلم لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان فالمراد به دخول الكفار وهو دخول الخلود وقوله صلى الله عليه و سلم مثقال حبة هو على ما تقدم وتقرر من زيادة الايمان ونقصه

«Аллах прекрасен и любит прекрасное» - (учёные) разошлись в понимании смысла этого выражения. Некоторые сказали: смысл (хадиса) заключается в том, что каждое Его (Аллаха) веление - хорошо и прекрасно, Он обладает прекрасными именами и качествами красоты и совершенства.
Другие (учёные) сказали: прекрасный - в смысле украшающий, подобно тому. как "щедрейший" понимается в смысле "проявляющий щедрость"… Имам Абу аль-Касим аль-Къушайрий сказал: имеется ввиду - "Величественный".

(...приводится еще несколько мнений…)

«Знай, что это имя пришло в достоверном хадисе, но он относится к разряду хабар ахад. Это имя также пришло в хадисе о прекрасных именах, но его иснад подвержен критике. Правильное мнение состоит в дозволенности нарекание Аллаха подобным именем. Некоторые же ученые запретили подобное нарекание. Имам Харамейн говорит: «Если Шариат разрешает именование Аллаха (определёнными) именами и качествами,   тогда и мы именуем; если же запрещает, то и мы запрещаем. В том же, в чем нет запрещения и разрешения, то мы не можем говорить не о запретности, не о дозволенности. Шариатские хукмы черпаются из источников шариата. Если мы начнем разрешать или запрещать, то получится, что мы утверждаем хукм не на основе шариата…»

Сказал: нет условий для того, чтобы было дозволенно называть необходимо наличие категоричности в Шариате, наоборот то, что предназначено для поступка, если даже это не дает знания, этого достаточно. Шариатские критерии относятся к поступкам. И не разрешается придерживаться их в именах и сыфатах Всевышнего Аллаха. Это слова имама харамейн.

Далее пошло объяснение относительно того, каким должен быть первичный хукм на вещи т.е. харам, мубах, необходимость вынесения шариатского мнения и т.д. и потом сказано:

Среди ахлю сунна имеется разногласие относительно допустимости нарекания Аллаха такими именами и качествами совершенства,  могущества и восхваления, которые не пришли в (текстах) Шариата и (относительно которых) нет никакого запрещающего (текста). Часть из них говорит о допустимости подобного, а часть – о запретности, считая разрешённым именовать только тем, что подтверждено категоричным шариатским текстом, наподобии текстов Корана, сунны мутаватир или иджма’ (единогласия)، Если же относительно допустимости этого именования приходит хабар ахад, то часть ученых разрешила подобное, сказав, что дуа и восхваление относится к поступкам, а руководство хабаром ахад в них дозволено. Другие же ученые запретили, аргументируя тем, что это возвращается к  вопросам акыды, к тому, что допустимо и невозможно по отношению к Всевышнему. А подобные вопросы изучаются только на основании категоричности. Кади Ияд сказал: «Правильным будет разрешить подобное, так как это – из рода поступков, и как сказал Всевышний: «У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их» ВАллаху 'алям.


Теперь разберём приведённый текст.
1. Имам в начале своего разбора указал на то, что учёные разногласили в понимании смыслов, содержащихся в этом хадисе…  Также в его словах пришло разногласие относительно того, к какой сфере относится имеющийся в хадисе смысл - к поступкам, или в акъиде. Упомянув эти разногласия, Навави не выразил порицание какой-либо из сторон.
Считает ли оппонент допустимым разногласие в акъиде, вне порицания какой-либо из сторон? Или он считает, что Навави допускал подобного рода разногласие в акъиде?
2. Имам, указав на имеющиеся расхождения, выделил то мнение, которое счёл наиболее правильным.
Допускает ли оппонент в акъиде «более правильные мнения и менее правильные из них. Или олн считает, что акъида обязывает к утверждению?
3. Навави считал ахад обязывающим в сфере поступков, но в акъиде (подобное деление оппонент считает новшеством в Шариате).
4. Он указал на то, что среди учёных ахль сунна были запрещавшие руководствоваться ахадом в сфере акъаид (оппонент считает, что среди ахль сунна нет запрещающих руководство ахадом в акъиде).
5. Те же, кто счёт допустимым руководство хадисом ахад в отношении характеристики Аллаха положительными эпитетами, обусловили это:
а) аятом Корана;
б) поспупком, что видно из его слов «Одна группа дозволила и сказала делать дуа (используя это имя) и восхваление с точки зрения поступка, что дозволяется основываясь на хабар ахад».
Также хотим заметить, что имам Шаукани в первой части своего разъяснения вышеупомянутого хадиса «джамиль» дословно процитировал имама Навави, а в другой части передал смысл высказываний Навави. И, подобно ему, завершил своё разъяснение аятом Корана «Аллах обладает прекрасными именами, так взывайте к Нему ими», после чего сказал:

فادعوه طلب عمل
[/size]

«Взывайте»  есть требование действия»

см. «Нейль аль-Аутар»  (том 2, стр. 108)

Затем. В завершении разбора позиции имама Навави, обратимся к словам оппонента:
И сказал Ан-Навави в "Аль-Азкар" после приведения хадиса кудси относящегося к категории аль-ахад, где Аллах говорит: "..О мои рабы, воистину, я сделал запретным для себя несправедливость.." - : "Собрались в этом хадисе множество польз..", затем упомянул их, затем сказал: "..и из этих польз то, что несет в себе он из разьяснения великих правил в основах религии (усуль ад-дин)" см. "Аль-азкар", 368
Мы вообще удивлены подобным "аргументом" в нашей теме.
Воистину, человек может привести слова некоего учёного, в которых бы было "собрано много польз", "несущих в себе разъяснение правил в основах религии". Но из этого не будет следовать, что сами по себе эти слова являются доказательством в акъиде.
Так же с упомянутым хадисом. Всё, что в нём сказано имеет подтверждение  в категоричных текстах, а он лишь собрал их все в себе.

_______________
PS:
к сведению.
Говорит имам Навави :
[indent]

(وأما )
قصة تعزية الخضر عليه السلام فرواها الشافعي في الأم بإسناد ضعيف إلا أنه لم يقل الخضر عليه السلام ، بل سمعوا قائلا يقول : فذكر هذه التعزية ، ولم يذكر [ص: 276 ] الشافعي الخضر عليه السلام ، وإنما ذكره أصحابنا وغيرهم ، وفيه دليل منهم لاختيارهم ما هو المختار ، وترجيح ما هو الصواب ، وهو أن الخضر عليه السلام حي باق ، وهذا قول أكثر العلماء . وقال بعض المحدثين : ليس هو حيا واختلفوا في حاله

«Что касается истории соболезнования Хизри (мир ему), то её рассказал имам аш-Шафии в книге «аль-Умм» со слабым иснадом, но он не сказал, что это был Хизри (мир ему), а люди слышали как некий человек сказал: «Он упомянул это соболезнование, но не сказал аш-Шафии, что это был Хизри (мир ему)». Поистине, об этом сказали ученые нашего мазхаба и другие, и у них есть на это доказательство на выбор этого мнения и на отдачу предпочтения правильному мнению. И оно заключается в том, что Хизри (мир ему) живой и не умер. Это мнение большинства ученых. Некоторые мухаддисы сказали, что он не живой»

"Маджму' шарх аль-мухаззаб "

Если, следуя методу оппонента, из частного извлекать общее, то у нас выйдет, что Навави брал в акъиду (обязывал категоричным утверждением) слабые хадисы.
Но, несомненно, подобно предположение будет лживым, что, думаем, понимает и сам оппонент.
Хвала Аллаху

[abu_umar_as-sahabi]

Абу-Абд-Аллах Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Фарх аль-Ансари аль-Хазраджи аль-Андалуси аль-Куртуби (ум. в 671 г. х.) сказал:

واكثر أحكام الشريعة مبنية على غلبة الظن كالقياس وخبر الواحد وغير ذلك

««Большая часть законов Шариата основывается на наибольшей вероятности — галяба ут-занн, — как вынесение решения по аналогии «кыяс» и одиночное сообщение «хабар уль-вахид» и другое».

«Аль-Джами ли ахкам-иль-Куран» (16/332)

В разъяснении к хадису об изменении киблы он сказал:

فتركوا التواتر بخبر الواحد وهو مظنون

«Они оставили мутаватир по сообщению одного человека, а оно является предположительным».

«Аль-Джами ли ахкам-иль-Куран» (2/144)

Также в своей речи о видении Пророком (ﷺ) своего Господа в ночь аль-Исра и аль-Мирадж Куртуби сказал:

ليست المسألة من العمليات فيكتفى بها بالأدلة الظنية، وإنما هي من المعتقدات فلا يكتفى فيها إلا بالدليل القطعي

«Данный вопрос не относится к поступкам, где достаточны предположенные доказательства, а относится к акыде, где достаточным может быть только категоричное доказательство».
см.
كما في المفهم شرح صحيح مسلم له 1/402 ونقله عنه صاحب ظفر الاماني ص120 بتصرف

[abu_umar_as-sahabi]

Маликитский учёный, имам Абу аль-Аббас Шихаб аль-Дин Къурафи (626 - 682 или 684) в своем ответе тому, кто запретил руководствоваться хабар ахадом, Абу аль-Аббас аль-Курафи сказал:

أن ذلك مخصوص بقواعد الديانات وأصول العبادات القطعيات

«Это касается принципов вероучений и категорических основ богослужения».
См.
كما في تنقيح الفصول له ص358

Абу Аббас Къурафи сказал:

باب في خبر الواحد: وهو خبر العدل الواحد أو العدول المفيد للظن

«Глава о хабар ахад: это сообщение (хабар) одного справедливого передатчика или нескольких справедливых передатчиков, и оно дает предположение (зонн)».

Также он сказал:

وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن

«Хабар ахад дает только предположение».

Также он говорил:

وخبر الواحد مظنون

«Хабар ахад предположителен»
См.  
كذا قاله في كتابه شرح تنقيح الفصول ص356 فما فوق

[abu_umar_as-sahabi]

Ханбалитский учёный Ибн Акъиль сказал:

خبر الواحد لا يوجب العلم لا الضروري ولا المكتسب على الصحيح من الروايتين عن صاحبنا

«Хабар ахад не обязывает к достоверному знанию لا الضروري ولا المكتسب على الصحيح из двух риваятов от нашего имама».
См.
ذكره في كتابه الواضح في أصول الفقه 4/403

Абу аль-Хаттаб и Ибн Акиль сказали:

انه لا يعمل بأخبار الآحاد في أصول الديانات

«В основах вероучений не руководствуются хабар ахадом».
См.
كما نقله عنهم ابن النجار في الكوكب المنير 2/352

От ибн Таймии в книге «Сава’ик», том 2, стр. 482, приводится следующее:

[ أن حديث الآحاد لا يفيد العلم واليقين مطلقا بل هو حديث ظني ] وقال ابن تيمية : [ هذا القول قول طائفة من أهل الكلام مثل أبي المعالي والإمام الغزالي وابن عقيل ] أﻫ.

«Хабар ахад  абсолютно не дает знание и категоричность, а лишь предположение. Это мнение группы некоторых мутакаллимов как Абу магали, имам Газали, и ибн Акиль».

[abu_umar_as-sahabi]

Шафиитский учёный Мухаммад ибн Али ал-Кушайри, более известный как Ибн Дакик ал-'Ид (625-702) сказал:

المسألة الثانية: نسخ الكتاب والسنة المتواترة هل يجوز بخبر الواحد أم لا؟ منعه الأكثر ون، لأن المقطوع لا يُزال بالمظنون

«Второй вопрос: допустима ли отмена Корана или мутаватир сунны хабар ахадом или нет? Большинство ученых запретили это, поскольку категорично достоверное не отменяется предположительным».

Он также сказал:

وأما المقام الثاني وهو ان ما كان من أخبار الآحاد مخالفاً لقياس الأصول المعلومة لم يجب العمل به، فلأن الأصول المعلومة مقطوع بها من الشرع وخبر الواحد مظنون والمظنون لا يعارض المعلوم

«Второе положение: не является обязательным руководствоваться тем хабар ахад, который противоречат кыясу известных (достоверных) усуль, поскольку известные усуль категоричны в своей достоверности из шариата, а хабар ахад является предположительным. Предположительное не может противостоять известному».
См.
قال هذا كله في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام له 1/189 و 3/121

[abu_umar_as-sahabi]

شرح الكوكب المنير
تقي الدين أبو البقاء الفتوحي
 

( وَيُفِيدُ ) الْحَدِيثُ الْمُسْتَفِيضُ الْمَشْهُورُ ( عِلْمًا نَظَرِيًّا ) نَقَلَ ذَلِكَ ابْنُ مُفْلِحٍ وَغَيْرُهُ عَنْ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ وَابْنِ فُورَكٍ . وَقِيلَ : يُفِيدُ الْقَطْعَ ( وَغَيْرُهُ ) أَيْ وَغَيْرُ الْمُسْتَفِيضِ مِنْ الْأَحَادِيثِ ( يُفِيدُ الظَّنَّ فَقَطْ وَلَوْ مَعَ قَرِينَةٍ ) عِنْدَ الْأَكْثَرِ لِاحْتِمَالِ السَّهْوِ وَالْغَلَطِ وَنَحْوِهِمَا عَلَى مَا دُونَ عَدَدِ رُوَاةِ الْمُسْتَفِيضِ لِقُرْبِ احْتِمَالِ السَّهْوِ وَالْخَطَإِ عَلَى عَدَدِهِمْ الْقَلِيلِ . وَقَالَ الْمُوَفَّقُ وَابْنُ حَمْدَانَ وَالطُّوفِيُّ وَجَمْعٌ : إنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ بِالْقَرَائِنِ . قَالَ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ : وَهَذَا أَظْهَرُ وَأَصَحُّ ، لَكِنْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : الْقَرَائِنُ لَا يُمْكِنُ أَنْ تُضْبَطَ بِعَادَةٍ . وَقَالَ غَيْرُهُ : يُمْكِنُ أَنْ تُضْبَطَ بِمَا تَسْكُنُ إلَيْهِ النَّفْسُ ، كَسُكُونِهَا إلَى الْمُتَوَاتِرِ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى فِيهَا احْتِمَالٌ عِنْدَهُ ( إلَّا إذَا نَقَلَهُ ) أَيْ نَقَلَ غَيْرَ الْمُسْتَفِيضِ ( آحَادُ الْأَئِمَّةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ ) أَيْ عَلَى إمَامَتِهِمْ ( مِنْ طُرُقٍ مُتَسَاوِيَةٍ وَتُلُقِّيَ ) الْمَنْقُولُ ( بِالْقَبُولِ فَالْعِلْمُ ) أَيْ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ ( فِي قَوْلٍ ) قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى : هَذَا الْمَذْهَبُ . قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا . وَاخْتَارَهُ ابْنُ الزَّاغُونِيِّ وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ . وَقَالَ : الَّذِي عَلَيْهِ الْأُصُولِيُّونَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إذَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ تَصْدِيقًا لَهُ وَعَمَلًا بِهِ يُوجِبُ الْعِلْمَ إلَّا فِرْقَةً قَلِيلَةً اتَّبَعُوا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ . وَالْأَوَّلُ : ذَكَرَهُأَبُو إِسْحَاقَ وَأَبُو الطَّيِّبِ وَذَكَرَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ وَأَمْثَالُهُ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ وَالسَّرَخْسِيُّ وَأَمْثَالُهُ مِنْ الْحَنَفِيَّةِ ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ ، وَأَهْلُ الْحَدِيثِ وَالسَّلَفُ وَأَكْثَرُ الْأَشْعَرِيَّةِ وَغَيْرُهُمْ . انْتَهَى قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ : مَا أَسْنَدَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ : الْعِلْمُ الْيَقِينِيُّ النَّظَرِيُّ وَاقِعٌ بِهِ ، خِلَافًا لِقَوْلِ مَنْ نَفَى ذَلِكَ مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ فِي أَصْلِهِ إلَّا الظَّنَّ . وَإِنَّمَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِمْ الْعَمَلُ بِالظَّنِّ ، وَالظَّنُّ قَدْ يُخْطِئُ ، قَالَ : وَقَدْ كُنْت أَمِيلُ إلَى هَذَا ، وَأَحْسِبُهُ قَوِيًّا ، ثُمَّ بَانَ لِي أَنَّ الْمَذْهَبَ الَّذِي اخْتَرْنَاهُ أَوَّلًا هُوَ الصَّحِيحُ ; لِأَنَّ ظَنَّ مَنْ هُوَ مَعْصُومٌ مِنْ الْخَطَإِ لَا يُخْطِئُ ، وَالْأُمَّةُ فِي إجْمَاعِهَا مَعْصُومَةٌ مِنْ الْخَطَإِ [ ص: 265 ] وَقَالَ النَّوَوِيُّ : خَالَفَ ابْنَ الصَّلَاحِ الْمُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ ، وَقَالُوا : يُفِيدُ الظَّنَّ مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ ، انْتَهَى . قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ وَالْقَاضِي أَبُو بَكْرِ بْنُ الْبَاقِلَّانِيِّ وَأَبُو حَامِدٍ وَابْنُ بُرْهَانٍ وَالْفَخْرُ الرَّازِيّ وَالْآمِدِيُّ وَغَيْرُهُمْ : لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ مَا نَقَلَهُ آحَادُ الْأُمَّةِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهِمْ إذَا تُلُقِّيَ بِالْقَبُولِ ، وَقَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو إِسْحَاقَ الْإسْفَرايِينِيّ : يُفِيدُهُ عَمَلًا لَا قَوْلًا ( وَيُعْمَلُ بِآحَادِ الْأَحَادِيثِ فِي أُصُولِ ) الدِّيَانَاتِ . وَحَكَى ذَلِكَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ إجْمَاعًا ، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا نَتَعَدَّى الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى : يُعْمَلُ بِهِ فِيهَا فِيمَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ ، وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدْ تَلَقَّتْهَا الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ . وَقَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ : أَنَّ أَخْبَارَ الْآحَادِ الْمُتَلَقَّاةَ بِالْقَبُولِ تَصْلُحُ لِإِثْبَاتِ أُصُولِ الدِّيَانَاتِ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي مُقَدِّمَةِ الْمُجَرَّدِ . وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينُ فِي عَقِيدَتِهِ ، انْتَهَى . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا : لَا يُعْمَلُ بِهِ فِيهَا

[abu_umar_as-sahabi]

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية
محمد السفاريني الحنبلي


يُعْمَلُ بِخَبَرِ الْآحَادِ فِي أُصُولِ الدِّينِ ، وَحَكَى الْإِمَامُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ الْإِجْمَاعَ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا نَتَحَدَّى الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ . وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى : يُعْمَلُ بِهِ فِي الدِّيَانَاتِ إِذَا تَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ ، وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : قَدْ تَلَقَّتْهَا الْعُلَمَاءُ بِالْقَبُولِ . قَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ : مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ أَخْبَارَ الْآحَادِ الْمُتَلَقَّاةَ بِالْقَبُولِ تَصْلُحُ لِإِثْبَاتِ أُصُولِ الدِّيَانَاتِ ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي مُقَدِّمَةِ الْمُجَرَّدِ ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ فِي عَقِيدَتِهِ . انْتَهَى . وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُمَا : لَا يُعْمَلُ بِهِ فِيهَا . وَلَا يُكَفَّرُ مُنْكِرُ خَبَرِ الْآحَادِ فِي الْأَصَحِّ ، حَكَى ابْنُ حَمَّادٍ الْوَجْهَيْنِ عَنِ الْأَصْحَابِ ، وَنَقَلَ تَكْفِيرَهُ عَنِ الْإِمَامِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ . قَالَ فِي الْمُسَوَّدَةِ : قَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَكْفِيرِ مَنْ يَجْحَدُ مَا ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَامِدٍ فِي أُصُولِهِ عَنْ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ [ ص: 20 ] وَجْهَيْنِ ، وَالتَّكْفِيرُ مَنْقُولٌ عَنِ الْإِمَامِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ . انْتَهَى . قَالَ ابْنُ حَامِدٍ : لَكِنَّ غَالِبَ أَصْحَابِنَا عَلَى كُفْرِهِ ، فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالصِّفَاتِ . وَذَكَرَ فِي مَكَانٍ آخَرَ : إِنْ جَحَدَ أَخْبَارَ الْآحَادِ كَفَرَ ، كَالْمُتَوَاتِرِ عِنْدَنَا ، فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ . فَأَمَّا مَنْ جَحَدَ الْعِلْمَ بِهَا فَالْأَشْبَهُ أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ ، وَيَكْفُرُ فِي نَحْوِ مَا وَرَدَ فِي الْإِسْرَاءِ وَالنُّزُولِ وَنَحْوِهِمَا مِنَ الصِّفَاتِ ، كَمَا فِي حَاشِيَةِ الْجِرَاعِيِّ عَلَى أُصُولِ الْعَلَّامَةِ ابْنِ اللَّحَّامِ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى . وَقَالَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي شَرْحِ الْعَقِيدَةِ الْأَصْفَهَانِيَّةِ : يَجِبُ تَصْدِيقُ كُلِّ مُسْلِمٍ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ صِفَاتِهِ - تَعَالَى - فَلَيْسَ ذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَى أَنْ يَقُومَ دَلِيلٌ عَقْلِيٌّ عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ بِعَيْنِهَا ، فَإِنَّهُ مِمَّا يُعْلَمُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَخْبَرَنَا بِشَيْءٍ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ - تَعَالَى - وَجَبَ عَلَيْنَا التَّصْدِيقُ بِهِ ، وَإِنْ لَمْ نُدْرِكْ ثُبُوتَهُ بِعُقُولِنَا ، وَمَنْ لَمْ يُقِرَّ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ حَتَّى يَعْلَمَهُ بِعَقْلِهِ فَقَدْ أَشْبَهَ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - عَنْهُمْ ( وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ) ، وَمَنْ سَلَكَ هَذَا السَّبِيلَ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ مُؤْمِنًا بِالرَّسُولِ ، وَلَا مُتَلَقِّيًا عَنْهُ الْأَخْبَارَ بِشَأْنِ الرُّبُوبِيَّةِ ، كَمَا سَنَذْكُرُ هَذِهِ الْمَقَالَةَ فِي مَحَالِّهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى

[abu_umar_as-sahabi]

Ханафитский учёный, Къади Убейдуллах ибн Мас’уд Махбуби Бухари (ум. 747 г.х.) в своей книге "Танких усуль" (издат. Субейх, Каир, том 2, стр. 4-5, сказал:
أن الخبر المتواتر يوجب علم اليقين ..... وخبر المشهور يفيد علم الطمأنينة , والطمأنينة زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته .... فاطمئنانها رجحان جانب الظن بحيث يكاد يدخل في حد اليقين وهو المراد ههنا وحاصله سكون النفس عن الاضطراب بشبهة إلا عند ملاحظة كونه آحاد الأصل , فالمتواتر لا شبهة في اتصاله صورة ولا معنى , وخبر الواحد في اتصاله شبهة صورة وهو ظاهر ومعنى حيث لا تتلقاه الأمة بالقبول , والمشهور في اتصاله شبهة صورة لكونه آحاد الأصل لا معنى , لأن الأمة قد تلقته بالقبول فأفاد حكما دون اليقين وفوق أصل الظن , فإن قيل في الأصل خبر واحد ولم ينظم إليه في الاتصال بالنبي  ما يزيده عن الظن فيجب أن يكون بمنزلة خبر الواحد قلنا أصحاب النبي  تنزهوا عن وصمة الكذب أي الغالب الراجح من حالهم الصدق فيحصل الظن بمجرد أصل النقل عن النبي  ثم يحصل زيادة رجحان بدخوله في حد التواتر وتلقيه الأمة بالقبول فيوجب علم الطمأنينة , وليس المراد بتنزههم عن وصمة الكذب أن نقلهم صادق قطعا بحيث لا يحتمل الكذب و إلا لكان المشهور موجبا علم اليقين لأن القرن الثاني والثالث وإن لم يتنزها عن الكذب إلا أنه دخل في حد التواتر ....
«Мутаватир обязывает к категоричному убеждению… Машхур дает знание спокойствия, спокойствие это увеличение и укрепление, происходящее с душой после ее осознания чего-то.
Ее спокойствие, в данном случае, это – предпочтение стороны  предполагаемого так, что оно почти становится категоричной убежденностью, а это то, что мы хотим. В итоге, происходит спокойствие души от колебаний, притом, что оно в основе своей не перестает быть единичной (передачей). Мутаватир не имеет сомнения в своей связи не  внешне, ни по значению. Хабар ахад  имеет наличие сомнения в связи как внешне и это очевидно, так и по значению, как то, что Умма не приняла его. Машхур имеет в своей связи сомнение  внешне, так как он в основе единичная передача, но не имеет сомнение по значению, так как Умма приняла его. Поэтому его положение  между категоричностью и  предположительностью. Если же скажут, что машхур в основе своей (являеься) хабаром ахад и нет ничего, что поставило его выше предположения, поэтому его необходимо уровнять с хабар ахад.  Мы ответим, что правдивость в сподвижниках Пророка (сгв) преобладает, и появляется предположительность, уже при передаче того или иного сообщения от Пророка (сгв), далее происходит преобладание предположения так как он, в последующие за сподвижниками века достигает уровня таватур, и Умма принимает их, поэтому машхур и обязывает к знанию спокойствия. Говоря о преобладании правды в сподвижниках, не имеется в виду, что их передачи категорично правдивы, иначе машхур давал бы категоричное знание, учитывается то , что табиины и табии табиины во второй и третий век, при не имении преобладающей в них правдивости, достигли уровня таватур».

В том же источнике, на стр 6, он писал:
والثالث : هو خبر الواحد يوجب العمل دون علم اليقين , وقيل لا يوجب شيئا منهما , وقيل يوجبهما جميعا , ووجه ذلك أن الجمهور ذهبوا إلى أنه يوجب العمل دون العلم
«Третий вид. Это – хабар ахад, обязывающий к руководству в поступках и не дающий  категоричного знания. Некоторые сказали, что он не обязывает ни к одному из них. Некоторые сказали, обязывает и к тому и к другому. Большинство ученых сказали о том, что он обязывает к руководству в поступках и не дает  знания».

А на стр. 7 он писал:
..... أن الأحاديث في باب الآخرة منها ما اشتهر فيوجب علم الطمأنينة لا علم اليقين
«Что касается хадисов относительно сообщений сокровенного, то среди них есть и машхур, обязывающий к знанию успокоения, но не к категоричному знанию».

[abu_umar_as-sahabi]

Шафиитский учёный Тукиюдин Али ас-Субки (683-756 гг. х.) сказал:

بأنه ليس من شرطه أن يكون قاطعاً متواتراً، بل متى كان حديثاً صحيحاً ولو ظاهراً وهو من رواية الآحاد جاز أن يعتمد عليه في ذلك لأن ذلك ليس من مسائل الاعتقاد التي يشترط فيها القطع

«Для этого сообщения не является условием быть мутаватир категоричным. Если оно является сахих хадисом, даже если внешне, что относится к риваят ахад, то в этом дозволяется ссылаться на него, поскольку это не относится к вопросам веры, где обуславливается категоричность».

см.
نقله في ظفر الاماني شرح مختصر الجرجاني ص120