Сказал ханафитский имам, усулий,
Сарахси (ум. 490 г.х.)
وأما من قال بأن خبر الواحد يوجب العلم فقد استدل بما روي أن النبي عليه السلام قال لمعاذ حين وجهه إلى اليمن: ثم أعلمهم أن الله تعالى فرض عليهم صدقة في أموالهم ومراده الاعلام بالإخبار، وأما إذا لم يكن خبر الواحد موجبا للعلم للسامع لا يكون ذلك إعلاما، ولان العمل يجب بخبر الواحد ولا يجب العمل إلا بعلم، قال تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * ولان الله تعالى قال في نبأ الفاسق: * (أن تصيبوا قوما بجهالة) * وضد الجهالة العلم وضد الفسق العدالة، ففي هذا بيان أن العلم إنما لا يقع بخبر الفاسق وأنه يثبت بخبر العدل
Тот, кто сказал, что «хабар ахад» обязывает к знанию, приводит в довод сведения о том, что Пророк (мир ему) сказал Му'азу, когда направил его в Йемен: «Затем научи их [жителей Йемена] тому, что Аллах обязал их выплачивать милостыню [садакъу] из их имущества». Имеется ввиду оповещение об этом. Если «хабар ахад» не будет включать в себе знание для того, кто его слышит, то это не будет являться и оповещением. По этой причине действие обязательно согласно «хабару ахад», но ведь нельзя обязать действовать кроме как со знанием [в соответствии с тем, что] сказал Всевышний: «И не следуй за тем, о чем у тебя нет знания» [Аль-Исра 36]. Так как Всевышний Аллах сказал об сообщении [новости], исходящей от нечестивца [«фасикъа»]: «чтобы не обвинить (невиновных) людей (в грехе или преступлении) по неведению» [Аль-Худжурат 6]. Противоположностью неведения является знание, а противоположностью невежества – справедливость. В этом [аяте] указание на то, что знание не принимается от «фасикъа» - нечестивца, но оно [знание] принимается от справедливого. ثم قد يثبت بالآحاد من الاخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القبر، وسؤال منكر ونكير، ورؤية الله تعالى بالإبصار في الآخرة، فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم
Также есть сообщения, которые подтверждаются хадисами «ахад» и указывают только на знание, как то: наказание в могиле (азабу аль-кабр), вопросы [ангелов] Мункара и Накира, лицезрение Всевышнего Аллаха в следующей жизни. По этой причине понимается, что хабар ахад обязывает к знанию. ولكنا نقول: هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين، فإن بقاء احتمال الكذب في خبر غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ومع الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب
Но мы скажем: как будто от того, кто так считает [имеется ввиду два первых абзаца], осталось скрытым понимания разницы между «спокойствия [умиротворения] души и спокойствие сердца» и между «категорическим знанием»/ «’ильм аль-якъин». Ведь вероятность лжи в сообщении небезгрешного наглядна и не может опровергаться. Исходя из этого, сомнительное и вероятное не может стать категорическим, но приобретается «спокойствие [умиротворения] души и спокойствие сердца», а также преобладает правдивость по причине некоторых факторов. وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الاخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر فهو المراد بقوله: (ثم أعلمهم) ويجوز العمل باعتباره كما يجوز العمل بمثله في باب القبلة عند الاشتباه، وينتفي باعتبار مطلق الجهالة لأنه يترجح جانب الصدق بظهور العدالة، بخلاف خبر الفاسق فإنه يتحقق فيه المعارضة من غير أن يترجح أحد الجانبين
Мы уже разъясняли прежде, что категорическое знание не может подтверждаться [хадисами входящими в категорию] «аль-машхур», то, как же можно подтвердить [категорическое знание] хабаром ахад? Спокойствие сердца является знанием, но это знание поверхностное и это и имеется виду «дай им знать [жителей Йемена]» [хадис Му'аза]. Разрешается совершать поступки согласно этому знанию, также, как и разрешается совершать поступки согласно хадисам с подобным значением в разделе кыблы, когда есть сомнение. Не говориться об этих хадисах , что они категорически неправильные [имеется ввиду, нельзя сказать об хадисах аль-ахад, что они недостоверные], т.к. в них перевешивает правдивость, которую определяют справедливые передатчики, в отличии от информации, которую передает нечестивец, т.к. необходимо сопоставлять (проверять, взвешивать) слова нечестивца не выбираю ни одну из сторон [подтверждение либо опровержение информации].فأما الآثار المروية في عذاب القبر ونحوها فبعضها مشهورة وبعضها آحاد وهي توجب عقد القلب عليه، والابتلاء بعقد القلب على الشئ بمنزلة الابتلاء بالعمل به أو أهم، فإن ذلك ليس من ضرورات العلم، قال تعالى: * (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) * وقال تعالى: * (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) * فتبين أنهم تركوا عقد القلب على ثبوته بعد العلم به، وفي هذا بيان أن هذه الآثار لا تنفك عن معنى وجوب العمل بها
Что же касается того, что передается об наказании в могиле или хадисы с подобным смыслом, часть из них «машхур», а часть - «ахад», то это обязывает нас привязываться сердцем [имеется ввиду, знать об этом]. Испытание привязанностью сердцем к чему-либо как испытание действием согласно этому либо даже важнее. Это не указывает на то, что это является первоочередным знанием [имеется ввиду, то знание, которое должно быть у каждого «дарура»]. Как сказал Всевышний Аллах: «И они отвергли их, хотя сами они были убеждены в их истинности» (Ан-Намль 14), и также сказал Всевышний Аллах: «… узнают его (Мухаммада) также, как узнают своих сынов» (Аль-Бакара 146). Это указывает на то, что они оставили связь сердца после того, как у них было знание об этом. В этом указание на то, что эти хадисы неразрывны с значением «необходимость» - «уджуб» поступать согласно им. «Усуль Сархаси» (1/329-330)
*Передают, что Ибн Аббас рассказывал: «Посылая Муаза в Йемен, Посланник Аллаха, ﷺ, сказал ему: "Ты придешь к народу, который относится к людям Писания. Пусть первым, к чему ты призовешь их, будет свидетельство того, что нет божества, кроме Аллаха. Если они покорятся тебе в этом, то дай им знать, что Аллах обязал их совершать ежесуточно пять намазов ..."» )
Далее
Сарахси сказал:
ويحكى عن النظام أن خبر الواحد عند اقتران بعض الأسباب به موجب للعلم ضرورة. قال: ألا ترى أن من مر بباب فرأى آثار غسل الميت، وسمع عجوزا تخرج من الدار وهي تقول مات فلان، فإنه يعلم موته ضرورة بهذا الخبر، لاقتران هذا السبب به. قال: وهو علم يحدثه الله تعالى في قلب السامع بمنزلة العلم للسامع بخبر التواتر إذ ليس في التواتر إلا مجموع الآحاد، ويجوز القول بأن الله تعالى يحدثه في قلب بعض السامعين دون البعض كما أنه يحدث الولد ببعض الوطئ دون البعض.
Сообщается от Ан-Азама, что если «хабар аль-вахьид» приводится в сочетании с некоторыми дополнительными факторами, то такой хабар обязывает к «необходимому знанию» (аль-'ильм ад-дарурат). Он [Ан-Азам] сказал: «Разве ты не видишь, что тот, кто проходит возле дома, видя следы обмывания покойника и услышав старуху, которая, выходя из дома говорит: умер такой-то, этот человек знает о смерти некоего человека, и такое знание будет для этого человека – необходимым/ «ад-дарурат», по причине дополнительных факторов к подобной информации». Сказал [Ан-Азам]: «Это знание дает Аллах в сердце, того кто слышит новость, на таком же уровне, как и информация, передаваемая с помощью «хадиса аль-мутаватир», т.к. «хадис аль-мутаватир» не что иное, как группа «хадисов аль-ахад». Допустимо сказать, что Всевышний Аллах дает знание некоторым услышавшим новость, а некоторым не дает; также, как иногда после интимной близости происходит зачатие, а иногда этого не происходит. وهذا قول باطل، فإن ما يكون ثابتا ضرورة لا يختلف الناس فيه، بمنزلة العلم الواقع بالمعاينة والعلم الواقع بخبر التواتر. ثم في هذا إبطال أحكام الشرع من الرجوع إلى البينات والايمان عند تعارض الدعوة والانكار، والمصير إلى اللعان عند قذف الزوج زوجته فإن القرائن من أبين الأسباب، وكان ينبغي أن يكون خبر الزوج موجبا العلم ضرورة فلا يجوز للقاضي عند ذلك أن يصير إلى اللعان، وكذلك في سائر الخصومات ينبغي أن ينتظر إلى أن يحصل له علم الضرورة بخبر المخبرين فيعمل به،
Вышеприведенное является неправильным, т.к. то, что является твердым непоколебимым – люди не разногласят в этом на уровне тех знаний, которые приобретаются путем наблюдения*, либо знания, которое достигается посредством «таватура». Затем, в этом неправильность законов шариата в возвращении к доводу и вере, когда встречается противоречие призыва с отрицанием, и проклятие, которое исходит от мужа в свой адрес, если он не прав в обвинении жены в прелюбодеянии [имеется ввиду 5-6 аяты из суры Аннур], т.к. дополнительные факторы, в данном контексте, самые очевидные. Поэтому необходимо принимать информацию от мужа как категорическое знание, и запрещается судье, в данном случае, требовать от мужа проклятия на себя. Также дело обстоит и в остальных спорных вопросах: он должен ограничиваться информацией, которая приходит к нему от соответствующих информаторов и действовать согласно ей.* Путем исследования, например, мы знаем, что вода - это жидкость, которая закипает при 100 градусах...
واقتران المعجزات بأخبار الرسل من أقوى الأسباب. ثم العلم الحاصل بالنبوة يكون كسبيا لا ضروريا فكيف يستقيم مع هذا لأحد أن يقول إن بخبر الواحد يثبت العلم الضروري بحال من الأحوال
И соединение чудес с известиями о посланниках - из наиболее сильных причин. Затем, приобретенное знание о пророчестве будет приобретенным, а не категорическим. Как же может кто-то говорить, что с помощью «хабар аль-вахьид» можно достичь категорическое знание в любом случае?
فإن قيل: فقد قلتم الآن إن من جحد الرسالة فإنما جحد بعد العلم بها، فدل أن العلم الضروري كان ثابتا بالخبر. قلنا: إنما كان ذلك من قوم متعنتين عرفوا نعت رسول الله (ص) ونبوته من كتابهم ثم جحدوا عنادا، كما قال تعالى: * (وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) * ولا يظن أحد أن جميع الكفار كانوا عالمين بذلك ضرورة ثم تواطؤا على الجحود على ذلك، لان في هذا القول نفي العلم بخبر التواتر، فإن ثبوت العلم به باعتبار انتفاء تهمة التواطؤ فكيف يجوز إثبات علم الضروري عند خبر الواحد بطريق يدل على نفي العلم بخبر التواتر، وبمثله يتبين عوار المبطلين، والله ولي المتقين
Если скажут: вы сейчас сказали, что тот, кто отрицает (не верит) в послание, отрицает (не верит) после того, как у него было знание, т.к. на это указывает категорическое знание, которое было утвержденным с помощью информации. Мы ответим на это: это было по причине упрямства народа, т.к. они знали качества посланника Аллаха ﷺ, и его пророчество из своих книг, а затем отрицали его по причине своего упрямства, как сказал Всевышний: «Но ведь часть из них скрывают истину, в то время когда знают (что это истина)» Аль-Бакара 146. И не должен ни один человек думать, что все неверующие знали достоверно об этом, а затем сговорились отрицать это, т.к. в сказанном отрицание знание достигаемое «тватуром». Если подтверждения знания достигается путем опровержения (отрицанием) сговора, то, как можно утверждать достоверность категорического знания с помощью «хабара аль-уахыд» который указывает на отрицание знания «хабаром аттаватур». Таким образом обнажается лож, Аллах покровительствует благочестивым. فأما خبر المخبر بالموت إنما يوجب سكون النفس وطمأنينة القلب، ألا ترى أنه إذا شككه آخر بقوله اختفى صاحب الدار من السلطان فأظهر هذا تشكك فيه، ولو كان الثابت له علما ضروريا لما تشكك فيه بخبر الواحد
Что же касается информации о смерти, то необходимо успокоить свою душу и сердце. Разве ты не видишь если в этой информации засомневается кто-то, сказав: спрятался хозяин дома от правителя, то это сомнение будет проявляться в нем, даже если это будет утверждаться конкретизированным знанием, но сомнение приходит за счет «хабара аль-вахьида».
وأما من شرط عدد الشهادة استدل فيه بالنصوص الواردة في باب الشهادات، فإن الشرع اعتبر ذلك لثبوت العلم على وجه يجب العمل به، فعرفنا أن بدون ذلك لا يثبت العلم على وجه يجب العمل به في خبر متميل بين الصدق والكذب. والدليل عليه أن أبا بكر رضي الله عنه حين شهد عنده المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه السلام أطعم الجدة السدس قال: ائت بشاهد آخر فشهد معه محمد بن مسلمة رضي الله عنه، ولما روى أبو موسى لعمر خبر الاستئذان فقال: ائت بشاهد آخر فشهد معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم
Что касается условия количества свидетельств, в довод приводятся тексты, которые находятся в разделе свидетельств «باب الشهادات», т.к. Исламское право рассматривает это как непоколебимость знания, которому необходимо следовать. Мы знаем, что без этого не подтверждается знание, которому необходимо следовать, т.к. эта информация находится между правдой и ложью. Доказательства этому будет случай: когда при Абу Бакре (رضى الله عنه) засвидетельствовал Аль-Мугыра бин Шу'ба (رضى الله عنه): поистине Пророк (عليه السلام) выделили шестую часть из наследства бабушке. Сказал [Абу Бакр]: приведи другого свидетеля, и Мухамад бин Масляма (رضى الله عنه) засвидетельствовал вместе с ним. Когда Абу Муса рассказал при ' Умаре информацию о разрешении [на вход] [имеется ввиду случай, когда Абу Муса (رضى الله عنه) трижды спросил разрешения на вход и не получив его удалился], приведи другого свидетеля, и Абу Са'ид аль-Худрий (رضى الله عنه) засвидетельствовал вместе с ним. وقال عمر رضي الله عنه في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت. وقال علي رضي الله عنه في حديث أبي سنان الأشجعي رضي الله عنه في مهر المثل: ماذا نصنع بقول أعرابي بوال على عقبه! في هذا بيان أنهم كانوا لا يقبلون خبر الواحد وكانوا يعتبرون لطمأنينة القلب عدد الشهادة، كما كانوا يعتبرون لذلك صفة العدالة، ومن بالغ في الاحتياط فقد اعتبر أقصى عدد الشهادة لان ما دون ذلك محتمل، وتمام الرجحان عند انقطاع الاحتمال بحسب الامكان
Сказал 'Умар (رضى الله عنه) в хадисе Фатима бинт Кайс (رضى الله عنها): мы не оставим Книгу Господа нашего и сунну нашего Пророка ради слов женщины, не зная сказала она правду или нет. Сказал 'Али (رضى الله عنه) в хадисе Аби Синана Аль-Ашджа'ый (رضى الله عنه) об свадебном подарке мужем при женитьбе: какие наши действия на слова бедуина который мочится на свои ноги (дословно пятки). Во всем этом доказательства того, что не принимается сподвижниками «хабар аль-уахыд», и для того, чтобы успокоить свое сердце, им необходимо было некоторое количество из свидетельств [подтверждающих информацию], также в этом они считали справедливое качество. Тот, кто преувеличивает в предосторожности принимает в расчет наибольшее количество свидетельств, т. к. то, что меньше этого имеет вероятность [ошибки, неточности], по мере возможности исключается вероятность преобладающим знанием. ولكنا نستدل بقوله تعالى: * (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر) * ومعلوم أن هذا النعت لكل مؤمن، فهو تنصيص على أن قول كل مؤمن في باب الدين يكون أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وإنما يكون كذلك إذا كان يجب العمل بما يأمر به من المعروف فاشتراط العدد في الامرين يكون زيادة
Но мы возьмем за довод слова Всевышнего: (Оказались вы (о, община Мухаммада) лучшей из общин, которая выведена [появилась] для людей [для наставления их на Прямой Путь]: вы приказываете (людям) (совершать) одобряемое [призываете их к Вере и совершению праведных деяний] и удерживаете от (совершения) неодобряемого [неверия и грехов], и веруете в Аллаха.) Семейство Имрана 110. Известно, что это качество каждого верующего, т.к. на это указывает текст [шариатский довод, в данном случае Коран], каждое слово верующего в религии — это побуждение к совершению праведных дел и удерживание от неодобряемого. Это будет так, если будет надлежать (необходимость) поступать тому, к чему есть приказ к побуждению праведных дел, поэтому обусловленность в количестве для обоих дел будет дополнением. وجميع ما ذكرنا حجة على هؤلاء ولا حجة لهم في شئ مما ذكروا، فإن هذه الآثار إنما تكون حجة لهم إذا أثبتوا النقل فيها من اثنين عن اثنين حتى اتصل بهم، لان بدون ذلك لا تقوم الحجة عندهم، ولا يتمكن أحد من إثبات هذا في شئ من أخبار الآحاد
И все, что мы привели выше является доводом против них [те кто говорят, что можно принимать «хабар аль-вахид»], но при этом у них нет ни какого довода в том, что они приводят. Эти передачи [хадисы] будут доводом для них, если доказана передачу двух от двух до тех пор, пока эта передача будет непрерывной, т.к. без этого не будет доводом у них, и никто не сможет подтвердить что-либо из «ахбар аль-ахад». ----------
ثم إنما طلب أبو بكر رضي الله عنه شاهدا آخر من المغيرة لأنه شك في خبره باعتبار معنى وقف عليه، أو باعتبار أنه أخبر أن هذا القضاء من رسول الله (ص) كان بمحضر من الجماعة فأحب أن يستثبت لذلك. وكذلك عمر رضي الله عنه إنما أمر أبا موسى أن يأتي بشاهد آخر لأنه أخبر بما تعم به البلوى فيحتاج الخاص والعام إلى معرفته فأحب أن يستثبته، ولو لم يأت بشاهد آخر لكان يقبل حديثه أيضا. وذكر بعض المتأخرين من مشايخنا رحمهم الله أنه لا يقبل حديثه لو لم يأت بشاهد آخر في ذلك الوقت، لان في الرواة يومئذ كثرة فكان لا تتحقق الضرورة في العمل بخبر الواحد ومثله لا يوجد بعد تطاول الزمان. ولكن الأصح هو الأول، وعليه نص محمد رحمه الله في كتاب الاستحسان فقال: لو لم يأت بشاهد آخر لكان يقبل حديثه أيضا، ألا ترى أنه قبل حديث ضحاك بن سفيان رضي الله عنه في توريث المرأة من دية زوجها، وقبل حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الطاعون حين رجع من الشام، وقبل حديثه أيضا في أخذ الجزية من المجوس ولم يطلب منه شاهدا آخر، وإنما لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس لكونه مخالفا للكتاب والسنة فإن السكنى لها منصوص عليه في قوله: * (أسكنوهن من حيث سكنتم) * وهي قالت ولم يجعل لي رسول الله عليه السلام نفقة ولا سكنى، وإنما لم يقبل علي رضي الله عنه حديث أبي سنان لمذهب له كان ينفرد به وهو أنه كان لا يقبل رواية الاعراب وكان يحلف الراوي إذا روى له حديثا إلا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ألا ترى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما لم يكن هذا من مذهبه قبل حديث أبي سنان وسر به وباب الشهادات ليس نظير باب الاخبار بالاتفاق، ففي الشهادة كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد، وفي الاخبار الرجال والنساء سواء. ولكن نقول: اشتراط العدد في الشهادات عرفناه بالنص من غير أن يعقل فيه معنى، فإن العلم الحاصل بخبر الواحد العدل لا يزداد بانضمام مثله إليه، وانتفاء تهمة الكذب لا يحصل أيضا بنصاب الشهادة، فعرفنا أن ذلك مما استأثر الله بعلمه والواجب علينا فيه اتباع النص، وباب الاخبار ليس في معناه، ألا ترى أنه لا اختصاص في باب الاخبار بلفظ الشهادة ولا بمجلس القضاء، وأن الشهادات الموجبة للقضاء تختص بذلك. وكذلك حكم الاخبار لا يختلف باختلاف المخبر به من أحكام الدين وتختلف باختلاف المشهود به، فيثبت بعض الأحكام بشهادة النساء مع الرجال ولا يثبت البعض ويثبت البعض بشهادة امرأة واحدة، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة رضي الله عنه حجة تامة. وسنقرر هذا الكلام في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى
=====================================
فصل: في بيان أقسام ما يكون خبر الواحد فيه حجة قال رضي الله عنه: هذه أربعة أقسام: أحدها أحكام الشرع التي هي فروع الدين فيما يحتمل النسخ والتبديل، فإنها واجبة لله تعالى علينا يلزمنا أن ندين بها. وهي نوعان: ما لا يندرئ بالشبهات كالعبادات وغيرها، وخبر الواحد العدل حجة فيها لايجاب العمل من غير اشتراط عدد ولا لفظ بل بأوصاف تشترط في المخبر على ما نبينه، وهذا لان المعتبر فيه رجحان جانب الصدق لا انتفاء احتمال الكذب، وذلك حاصل من غير عدد ولا تعيين لفظ، وليس لزيادة العدد وتعيين اللفظ تأثير في انتفاء تهمة الكذب، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون مثل هذه الأخبار من الواحد لايجاب العمل من غير اشتراط زيادة العدد إلا على سبيل الاحتياط من بعضهم، نحو ما روي أن عليا رضي الله عنه كان يحلف الراوي على ما قال: كنت إذا لم أسمع حديثا من رسول الله (ص) وحدثني به غيره حلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أن النبي عليه السلام قال: ما أذنب عبد ذنبا ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ثم استغفر ربه إلا غفر له ففي هذا بيان أنه كان يحتاط فيحلف الراوي، وما كان يشترط زيادة العدد ولا تعيين لفظ الشهادة، فلو كان ذلك شرطا لاستوى فيه المتقدمون والمتأخرون كما في الشهادات في الاحكام.
وأما ما يندرئ بالشبهات فقد روي عن أبي يوسف رحمه الله في الأمالي أن خبر الواحد فيه حجة أيضا، وهو اختيار الجصاص رحمه الله، وكان الكرخي رحمه الله يقول: خبر الواحد فيه لا يكون حجة. وجه القول الأول أن المعتبر في خبر الواحد ليكون حجة ترجح جانب الصدق وعند ذلك يكون العمل به واجبا فيما يندرئ بالشبهات وفيما يثبت بالشبهات كما في البينات، ولو كان مجرد الاحتمال مانعا للعمل فيما يندرئ بالشبهات لم يجز العمل فيها بالبينة. وكذلك يجوز العمل فيها بدلالة النص مع بقاء الاحتمال. ووجه القول الآخر أن في اتصال خبر الواحد بمن يكون قوله حجة موجبة للعلم شبهة، وما يندرئ بالشبهات لا يجوز إثباته بما فيه شبهة، ألا ترى أنه لا يجوز إثباته بالقياس، وإنما جوزنا إثباته بالشهادات بالنص وهو قوله تعالى: * (فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) * وما كان ثابتا بالنص بخلاف القياس لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه وخبر الواحد ليس في معنى الشهادة من كل وجه.
والقسم الثاني: حقوق العباد التي فيها إلزام محض ويشترك فيها أهل الملل، وهذا لا يثبت بخبر الواحد إلا بشرط العدد، وتعيين لفظ الشهادة، والأهلية، والولاية لأنها تبتنى على منازعات متحققة بين الناس بعد التعارض بين الدعوى والانكار، وإنما شرعت مرجحة لأحد الجانبين فلا يصلح نفس الخبر مرجحا للخبر إلا باعتبار زيادة توكيد من لفظ شهادة أو يمين فهما للتوكيد، ألا ترى أن كلمات اللعان شرع فيها لفظ الشهادة واليمين للتوكيد، وزيادة العدد أيضا للتوكيد، وطمأنينة القلب إلى قول المثنى أظهر، إذ الواحد يميل إلى الواحد عادة قلما يتفق الاثنان على الميل إلى الواحد في حادثة واحدة، ولان الخصومات إنما تقع باعتبار الهمم المختلفة للناس، والمصير إلى التزوير والاشتغال بالحيل والأباطيل فيها ظاهر، فجعلها الشرع حجة بشرط زيادة العدد وتعيين لفظ الشهادة تقليلا لمعنى الحيل والتزوير فيها بحسب وسع القضاة.
وليس هذا نظير القسم الأول، فإن السامع هناك حاجته إلى الدليل للعمل به لا إلى رفع دليل مانع، وخبر الواحد باعتبار حسن الظن بالراوي دليل صالح لذلك، فأما في المنازعات فالحاجة إلى رفع ما معه من الدليل وهو الانكار الذي هو معارض لدعوى المدعي، فاشتراط الزيادة في الخبر هنا لهذا المعنى. ومن القسم الأول الشهادة على رؤية هلال رمضان إذا كان بالسماء علة، فالثابت به حق الله تعالى على عباده وهو أداء الصوم. ومن القسم الثاني الشهادة على هلال الفطر فالثابت به حق العباد لان في الفطر منفعة لهم وهو ملزم إياهم.. ومن ذلك أيضا الاخبار بالحرمة بسبب الرضاع في ملك النكاح أو ملك اليمين فإنه يبتني على زوال الملك، لان ثبوت الحل لا يكون بدون الملك فانتفاؤه يوجب انتفاء الملك والملك من حقوق العباد، فإن كان الحل والحرمة من حقوق الله تعالى وكذلك الاخبار بالحرمة في الأمة فإن حرمة الفرج وإن كان من حق الله تعالى فثبوتها يبتني على زوال الملك الذي هو حق العباد فلا يكون خبر الواحد حجة فيها بدون شرائط الشهادة، بخلاف الخبر بطهارة الماء ونجاسته، والخبر بحل الطعام والشراب وحرمته فإن ذلك من القسم الأول، لان ثبوت الملك ليس من ضرورة ثبوت الحل فيه، وزوال الحل لا يبتنى على زوال الملك فيه ضرورة. ومما اختلفوا فيه التزكية، فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما هي من القسم الأول لا يعتبر فيها العدد ولا لفظ الشهادة، لان الثابت بها تقرر الحجة وجواز القضاء وذلك حق الشرع وعند محمد رحمه الله هو نظير القسم الثاني في اشتراط العدد فيها، لأنه يتعلق بها ما هو حق العباد وهو استحقاق القضاء للمدعي بحقه.
والقسم الثالث: المعاملات التي تجري بين العباد مما لا يتعلق بها اللزوم أصلا، وخبر الواحد فيها حجة إذا كان المخبر مميزا عدلا كان أو غير عدل صبيا كان أو بالغا كافرا كان أو مسلما، وذلك نحو الوكالات والمضاربات والاذن للعبيد في التجارة والشراء من الوكلاء والملاك حتى إذا أخبره صبي مميز أو كافر أو فاسق أن فلانا وكله أو أن مولاه أذن له فوقع في قلبه أنه صادق يجوز له أن يشتغل بالتصرف بناء على خبره، فإن رسول الله (ص) كان يقبل هدية الطعام من البر التقي وغيره، وكان يشتري من الكافر أيضا، والمعاملات بين الناس في الأسواق من لدن رسول الله (ص) إلى يومنا هذا ظاهر لا يخفى على واحد منهم لا يشترطون العدالة فيمن يعاملونه، وأنهم يعتمدون خبر كل مميز يخبرهم بذلك لما في اشتراط العدالة فيه من الحرج البين. والفرق بين هذا وبين ما سبق من وجهين:
أحدهما أن الضرورة (هنا) تتحقق بالحاجة إلى قبول خبر كل مميز، لان الانسان قلما يجد العدل ليبعثه إلى غلامه أو وكيله، ولا دليل مع السامع سوى هذا الخبر ولا يتمكن من الرجوع إليه للعمل، وكذلك المتصرف مع الوكيل فإن أقصى ما يمكنه أن يرجع إلى الموكل ولعله غاصب غير مالك أيضا، وللضرورة تأثير في التخفيف ولا يتحقق مثل هذه الضرورة في الاخبار فيما يرجع إلى أحكام الشرع، لان في العدول من الرواة كثرة ويتمكن السامع من الرجوع إلى دليل آخر يعمل به إذا لم يصح الخبر عنده وهو القياس الصحيح. والثاني وهو أن هذه الأخبار غير ملزمة، لان العبد والوكيل يباح لهما الاقدام على التصرف من غير أن يلزمهما ذلك، واشتراط العدالة ليترجح جانب الصدق من الخبر، فيصلح أن يكون ملزما وذلك فيما يتعلق به اللزوم من أحكام الشرع دون ما لا يتعلق به اللزوم من المعاملات. ثم هذه الحالة حالة المسالمة، واشتراط زيادة العدد واللفظ في الشهادة إنما كان باعتبار المنازعة والخصومة فيسقط اعتبار ذلك عند المسالمة. وعلى هذا بنى المسائل في آخر الاستحسان فقال:
إذا قال: كان هذا العين لي في يد فلان غصبا فأخذتها منه لم يجز للسامع أن يعتمد خبره لأنه في خبره يشير إلى المنازعة. ولو قال تاب من غصبه فرده على جاز أن يعتمد خبره إذا وقع في قلبه أنه صادق لأنه يشير إلى المسالمة. وكذلك لو تزوج امرأة فأخبره مخبر بأنها حرمت عليه بسبب عارض من رضاع أو غيره يجوز له أن يعتمد خبره ويتزوج أختها. ولو أخبره أنها كانت محرمة عليه عند العقد لم يقبل خبره لأنه ليس في الحرمة الطارئة معنى المنازعة، وفي المقارنة للعقد يتحقق ذلك، فإقدامه على مباشرة العقد تصريح منه بأنها حلال له. وكذلك المرأة إذا أخبرت بأن الزوج طلقها وهو غائب يجوز لها أن تعتمد خبر المخبر وتتزوج بعد انقضاء العدة، بخلاف ما إذا أخبرت أن العقد كان بينهما باطلا في الأصل بمعنى من المعاني. والمسائل على هذا الأصل كثيرة.
والقسم الرابع: ما يتعلق به اللزوم من وجه دون وجه من المعاملات، وذلك نحو الحجر على العبد المأذون وعزل الوكيل فإن الحجر نظير الاطلاق، فمن هذا الوجه هو غير ملزم إياه شيئا، ولكنه لو تصرف بعد ثبوت الحجر كان ذلك ملزما إياه العهدة، ففي هذا الخبر معنى اللزوم من هذا الوجه. ثم على قول أبي حنيفة رضي الله عنه يشترط في هذا الخبر أحد شرطي الشهادة إما العدد أو العدالة، وعند أبي يوسف ومحمد هذا نظير ما سبق، والشرط فيه أن يكون المخبر مميزا عدلا كان أو غير عدل، حتى إذا أخبر فاسق العبد بأن مولاه قد حجر عليه يصير محجورا عندهما اعتبارا للحجر بالاطلاق، فالمعنى الذي ذكرنا فيه موجود هنا، وقياسا للمخبر الفضولي على ما إذا كان رسول المولى. وكذلك إذا أخبر الوكيل بأن الموكل عزله أو أخبرت البكر بأن وليها زوجها فسكتت أو أخبر الشفيع ببيع الدار فسكت عن طلب الشفعة أو أخبر المولى بأن عبده جنى فأعتقه، فأبو حنيفة يقول في هذه الفصول كلها خبر الفاسق غير معتبر إذا نشأ الخبر من عنده لان فيه معنى اللزوم فإنه يلزمه الكف عن التصرف إذا أخبره بالحجر والعزل، ويلزمها النكاح إذا سكتت بعد العلم، والكف عن طلب الشفعة إذا سكت بعد العلم، والدية إذا أعتق بعد العلم بالجناية. وخبر الفاسق لا يكون ملزما لان التوقف في خبر الفاسق ثابت بالنص ومن ضرورته أن لا يكون ملزما، بخلاف الرسول فإن عبارته كعبارة المرسل، ثم بالمرسل حاجة إلى تبليغ ذلك وقلما يجد عدلا يستعمله في الارسال إلى عبده ووكيله. فأما الفضولي فمتكلف لا حاجة به إلى هذا التبليغ والسامع غير محتاج إليه أيضا لأنه معه دليل يعتمده للتصرف إلى أن يبلغه ما يرفعه، فلهذا شرطنا العدالة في الخبر في هذا القسم، ولا يشترط العدد لان اشتراطها لأجل منازعة متحققة وذلك غير موجود هنا، فإن كان المخبر هنا فاسقين فقد قال بعضهم يثبت بخبرهما لوجود أحد الشرطين. وقال بعضهم لا يثبت لان خبر الفاسقين لا يصلح للالزام كخبر الفاسق الواحد. ولفظ الكتاب مشتبه فإنه قال حتى يخبره رجلان أو رجل عدل فقيل: معناه: رجلان عدل أو رجل عدل لان صيغة هذا النعت للفرد والجماعة واحد، ألا ترى أنه يقال: شاهدا عدل. ومن اعتمد القول الأول قال اشتراط زيادة العدد للتوكيد هنا بمنزلة اشتراط العدد في إخبار العدول في الشهادات فإنها للتوكيد، واستدل عليه بما قال في الاستحسان: لو أخبر أحد المخبرين بطهارة الماء والآخر بنجاسته وأحدهما عدل والآخر غير عدل، فإنه يعتمد خبر العدل منهما. ولو كان في أحد الجانبين مخبران وفي الجانب الآخر واحد واستووا في صفة العدالة فإنه يأخذ بقول الاثنين. وكذلك في الجرح والتعديل كما يرجح خبر العدل على خبر غير العدل يترجح خبر المثنى من العدول على خبر الواحد، فعرفنا أن في زيادة العدد معنى التوكيد. والذي أسلم في دار الحرب إذا لم يعلم بوجوب العبادات عليه حتى مضى زمان لم يلزمه القضاء، فإن أخبره بذلك فاسق فقد قال مشايخنا هو على الخلاف أيضا: عند أبي حنيفة لا يعتبر هذا الخبر في إيجاب القضاء عليه، وعندهما يعتبر.
قال رضي الله عنه: والأصح عندي أنه يعتبر الخبر هنا في إيجاب القضاء عندهم جميعا لان هذا المخبر نائب عن رسول الله (ص) مأمور من جهته بالتبليغ كما قال: ألا فليبلغ الشاهد الغائب فهو بمنزلة رسول المالك إلى عبده، ثم هو غير متكلف في هذا الخبر ولكنه مسقط عن نفسه ما لزمه من الامر بالمعروف فلهذا يعتبر خبره.
См. следующий раздел
