Хабар Ахад - Мнения ученых

[abu_umar_as-sahabi]

Маликитский имам Заркани (1122 г. х) сказал:
فالحق عدم جواز نسخ القرآن به –أي بخبر الآحاد- للمعنى المذكور وهو أنه ظني والقرآن قطعي والظني أضعف من القطعي فلا يقوى على رفعه، والقائلون بجواز نسخ القرآن بالسنة الآحادية اعتماداً على أن القرآن ظني الدلالة، حجتهم داحضة، لأن القرآن إن لم يكن قطعي الدلالة فهو قطعي الثبوت، والسنة الآحادية ظنية الدلالة والثبوت معاً فهي أضعف منه فكيف ترفعه
«Истина в том, что недопустимо отменять Коран хабар ахадом по известной причине, т.е. из-за того, что он предположительный, а Коран категоричный. Предположительный слабее категоричного и не может убирать его. Те, кто говорят о допустимости отмены Корана сунной ахад, ссылаясь на то, что Коран имеет предположительные указания, имеют опровержимое доказательство, поскольку если какие-то тексты Корана не имеют категоричного указания, то они в любом случае имеют категоричный источник, а сунна ахад имеет одновременно предположительное указание и предположительный источник. Она естественно слабее Корана и не может отменять его».
См.
ذكره في كتابه مناهل العرفان 2/173

[abu_umar_as-sahabi]

Ханайфиткий учёный, имам Низаму-д-дин Ансари (ум. 1161 г.х.) сказал:
الأكثر من أهل الأصول ومنهم الأئمة الثلاثة على أن خبر الواحد ان لم يكن هذا الواحد المخبر معصوماً نبياً لا يفيد العلم مطلقاً سواء احتف بالقرائن أو لا
«Большинство ученых усуль фыкх, включая трех имамов, согласны в том, что хабар ахад – если этот сообщающий человек не является защищенным от ошибки пророком – совершенно не обязывает к достоверному знанию, несмотря на то имеет ли это сообщение соответствующие доказательства или нет».
См.
ذكره في شرح مسلم الثبوت كما في حاشبة المستصفى 2/121

[abu_umar_as-sahabi]

Учёный зайдитского мазхаба, имам Сан'аани (ум. 1182) сказал:
الأصول تفيد القطع وخبر الواحد يفيد الظن والمقطوع مقدم على المظنون
«Усуль дают категоричность, а хабар ахад дает лишь предположение. Категоричное стоит выше предположительного».
см.
قاله في حاشيته على احكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 4/53-57

Также имам Сан’ани в своей книге «Таудих афкар лима’ани танких анзар»  «( توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار )», том 1, стр. 24-25, говорит:


إن الصحيح الذي عليه أكثر العلم أن خبر الآحاد وهو حديث صحيح ولكنه ليس مقطوعًا به في نفس الأمر؛ لذلك فهو لا يكلف أحدًا إلا بالعمل دون العلم؛ هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلم خلافًا لمن قال أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر كحسين بن علي الكرابيسي


«Правильным, как считает большинство ученых, является то, что хабар ахад является сахих хадисом, но, при этом, не является категоричным и поэтому обязывает к лишь поступку, исключая достоверное знание. Это – правильное мнение, (и) его придерживается большинство ученых, в противовес тем, кто говорит, что он обязывает явное знание, подобно Хусейну ибн Али Карабиси».[/color]

Перевод в аль-Ваъи:

«Правильное мнение, которого придерживается большинство учёных, заключается в том, что хабар уль-ахад является достоверным хадисом, но, в то же время, некатегоричным. Поэтому такой хадис возлагает на человека не более, чем совершение действия в соответствии с ним, но не убеждение. Это и есть правильное мнение, которому следует большинство обладателей знания в противоположность тому, что утверждают некоторые о том, что хабар уль-вахид обязывает к явному знанию, как, например, Хусейн ибн Али аль-Карабиси».


А в самой книге таких слов не нашёл. Аллаху алям При том, что очень схожая почти дословня цитата таких слов реально есть у Иракъи

مسألة 2 [في بيان مراد أهل الحديث بقولهم: هذا حديث صحيح]
"المراد" أي مراد أهل علوم الحديث "بالصحيح والضعيف" ذكره وإن كان تعريفه متأخرا ذكرا لحكم النقيض عند حكم نقيضه "قال زين الدين: وحيث يقول المحدثون هذا حديث صحيح فمرادهم فيما ظهر لنا عملا بظاهر الإسناد لا أنه مقطوع بصحته" 1 هو مأخوذ من كلام ابن الصلاح فإنه قال ليس من شرطه يريد الصحيح أن يكون مقطوعا به "في نفس الأمر" 2.
وهذا كلام صحيح "لجواز الخطأ والنسيان على الثقة" سواء أريد المصحح له من الرواة إلا أنه لا يخفي أن هذا الإخبار عن مرادهم قليل الإفادة لأنه معلوم أن ما في نفس الأمر لا يطلع عليه إلا الله تعالى وأنه لا يكلف أحدا إلا بالعمل بما خوطب به وظهر له صحته أو غيرها.
وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: "إنما أقطع له قطعة من نار" 3 لأنه يحكم بما أوجب عليه الحكم به عنده وهو حصول نصاب الشهادة مثلا وإن كانت كذبا في نفس الأمر وقد نقل إليه صلى الله عليه وسلم أن رجلا يأتي أم ولده فأرسل عليا عليه السلام لقتله فوجده محبوبا فتركه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أحسنت" 4.
ولكنه ذكره المصنف ليتوصل به إلى قوله: "هذا هو الصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم خلافا لمن قال: إن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر كحسين الكرابيسي" نسبة إلى الكرباس بالكسر الثوب الأبيض من القطن معرب فارسيته بالفتح غيروه لغزة

فعلال والنسبة كرابيسي كأنه شبه بالأنصاري1 وإلا فالقياس كرباسي قاله في القاموس "وغيره".
واعلم أن ظاهر مراده بالعلم العلم بالمعنى الأخص إذ العلم بالمعنى الأعم يشمل الظن لكن لما قال الظاهر قال الحافظ ابن حجر إنما يكون ذلك مخالفا لو قال يفيد العلم وأطلق فأما الظاهر وهو غلبة الظن على صحته فلا خلاف في أنه يفيده والله أعلم بمراد الكرابيسي فإن العبارة المذكورة هنا لا تصرح بالمقصود وقد نقل عن أبي بكر القفال مثلها وأول ذلك بغالب الظن لأن العلم لا يتفاوت. اهـ.
قلت: يعني لا يقال فيه ظاهر وغير ظاهر بخلاف الظن.
"وحكاه ابن الصباغ" بفتح الصاد المهملة فموحدة مشدده فغين معجمة بعد ألفه هو أبو نصر عبد الله بن محمد بن عبد الواحد فقيه العراقيين في وقته مؤلف كتاب الشامل في فقه الشافعية والعدة في الأصول "في العدة عن قوم من أصحاب الحديث" قد علم أن خبر الواحد يفيد الظن فإذا حفته القرائن أفاد العلم كما قال الحافظ في النخبة وشرحها2 وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب وهي أقسام الآحاد ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. اهـ.
وقلنا في نظم النخبة:
وقد يفيد العلم أعني النظري ... إذا أتت قرائن للخبر
واعلم أن الأقوال في خبر الواحد في إفادته العلم ثلاثة كما ذكره ابن الحاجب والعضد وغيرهما:
الأول: أنه يفيد العلم بنفسه مطردا أي كلما حصل خبر الواحد حصل العلم وهو قول أحمد بن حنبل3.
والثاني: أنه يحصل به العلم ولا يطرد أي ليس كلما حصل حصيل العلم به.
الثالث: أنه لا يحصل العلم به إلا بقرينة.

والمسألة مستوفاة هنالك والمراد بيان أن المسألة من المسائل المعروفة والخلاف فيها واسع فأحد أقوال أحمد كقول الكرابيسي وكأنه الذي أراده ابن الصباغ بقوله عن قوم من أصحاب الحديث والحق أن فيه ما يفيد العلم كما هو أحج الأقوال.
وقد كان صلى الله عليه وسلم يبعث الآحاد إلى الأقطار يدعون إلى الإيمان ولابد فيه من العلم ولا يكفي فيه الدخول بالظن وكان يرتب على خبر الآحاد ما يرتب على ما يفيد العلم كقبوله خبر الوليد بن عقبة في قصة بني المصطلق وإرادته صلى الله عليه وسلم غزوهم استنادا إلى خبره حتى أنزل الله: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ} [الحجرات: 6] ثم المراد من العلم هنا بخبر الآحاد العلم بالمعنى الخاص وهو الاعتقاد الجازم المطابق الذي لا يبقى معه شك ولا شبهة فقول الزين العلم الظاهر يريد به هذا المعنى إذ العلم بالمعنى الأعم لا خلاف في إفادة خبر الآحاد له على أن قول الكرابيسي العلم الظاهر يحتمل أه لا يريد به ما في نفس الأمر بل أنه يفيد خبر الآحاد العلم المذكور ظاهر لا قطعا.
"قال الباقلائي" هو أبو بكر محمد بن الطيب الباقلائي بفتح الموحدة وبعد الألف قاف ثم لام ألف وبعده نون نسبة إلى الباقلا وبيعه وأنكر الحريري هذه النسبة وقال من قصر الباقلا قال باقلي ومن مد قال باقلاوي وباقلائي وفي جامع الأصول قولهم باقلائي على خلاف القياس مثل صنعائي ذكر ابن خلكان أنه سكن بغداد وصنف التصانيف الكثيرة في علم الكلام وسمع الحديث "أنه" أي القول بإفادة خبر الواحد العلم "قول من لا يحصل علم هذا الباب" أي باب ما تفيده أخبار الآحاد ولا يخفى ما تقدم من قول أحمد وغيره في إفادته إياه.
والحاصل أنه قبل بإفادته العلم وعدمها مطلقا وإفادته تارة وعدمها أخرى فكيف يقال أنه قول من لا يحصل على هذا الباب على أنه لا يخفي أن من أخبر نفسه بأنه حصل له العلم بأي سبب من الأسباب المحصلة له يصدق في نفسه وأما حكمه بأنه تحصل لغيره ما حصل له من العلم بذلك السبب فهذه دعوى على الغير مستندها القياس على النفس واختلاف الإدراك معلوم فلا يكاد يستوي اثنان في رتبه فالقول بأن هذا السبب الفلاني مثلا يفيد العلم أولا يفيده لكل من حصل له ليس بمقبول.
"قال زين الدين: إن أخرجه" أي الحديث الصحيح الأحادي "الشيخان" البخاري

ومسلم أي اتفقا على إخراجه على الصحابي "أو" انفرد "أحدهما" بإخراجه "فاختيار ابن الصلاح القطع بصحته وخالفه المحققون كما سيأتي" 1 للمصنف في ذكر حكم الصحيحين ويأتي الكلام عليه.
"وكذا قولهم" أي أئمة الحديث "هذا حديث ضعيف مرادهم فيما لم يظهر لنافيه شروط للصحة" أي ولا الحسن "لا أنه كذب في نفس الأمر" هذا إذا كان تضعيفه لكذب راوية وإلا فإن أسباب التضعيف كثيرة كما يأتي فلو قال لا أنه ضعيف في نفس الأمر لكان أشمل وفي قوله وإصابة من هو كثير الخطأ إشارة إلى ما صوبنا به عبارته إذ كثير الخطأ ليس خبره كذبا بل مردودا "لجواز صدق الكاذب وإصابة من هو كثير الخطأ" 2.

[abu_umar_as-sahabi]

Большой ханафитский учёный, имам Мухаммад Амин, известный как Ибн Абидин (ум. 1251 г.х.) в своей книге «Радд Мухтар ала дурр ал Мухтар» (издат. Дар ихъя турас араби, Бейрут) том 1, стр. 64 пишет:

أقول : بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة :
الأول قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفهومها قطعي . الثاني قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة . الثالث عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي . الرابع ظنيهما كأخبار الآحاد التي مفهومها ظني

«Доказательств накли (в противовес акли) 4 вида. Первое, это категоричные в принадлежности и указании, как аяты Корана муфассар и мухкам, Мутаватир сунна , значение которой, категорично. Второе, категоричны в принадлежности, предположительны в указании, как аяты, имеющие двоякий смысл. Третий вид, категоричны в указании, предположительны в принадлежности, как ахад, значение которых категоричны. Четвертый вид, предположительны в  принадлежности и указании».

На стр. 354, том 1, он пишет:

مطلب في عدد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ( قوله كالإيمان بالأنبياء ) لأن عددهم ليس بمعلوم قطعا , فينبغي أن يقال آمنت بجميع الأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام , فلا يجب اعتقاد أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا , وأن الرسل منهم ثلثمائة وثلاثة وعشرون لأنه خبر آحاد.

«Количество пророков и посланников категорично неизвестно, поэтому следует говорить: уверовал во всех пророков, с первым из них Адамом и последним из них Мухаммадом, мир ему и всем им, и не является обязательным верить, что их 124 тыс. пророков, и что посланников из них 323, так как это хабар ахад».

[abu_umar_as-sahabi]

В тафсире:

وَلَا تَقۡفُ مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٌ

«Не следуй тому, чего ты не знаешь» (17:36), —

Шаукани говорил:

إن هذه الآية قد دلت على عدم جواز العمل بما ليس بعلم ولكنها عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظن كالعمل بالعام وبخبر الواحد والعمل بالشهادة والاجتهاد في القبلة وفي جزاء الصيد ونحو ذلك فلا تخرج من عمومها ومن عموم { إن الظن لا يغني من الحق شيئا } إلا ما قام دليل جواز العمل به

«Он указывает на запрет совершения того, о чём нет достоверных познаний. Однако эти слова Всевышнего Аллаха сообщены в обобщённом виде, и существуют другие доказательства, которые обособляют их и разрешают совершать действия на основании предположения, как, например, действия на основании общих доказательств и одиночных сообщений (хабар аль-вахид), а также свидетельства виденья молодой луны, усердного определения направленности молящегося (кыбла) во время намаза и тому подобное».

"Фатх аль-къадир" (3/325)

И также сказал:

من الظن ما يجب اتباعه فإن أكثر الأحكام الشرعية مبنية على الظن كالقياس وخبر الواحد ودلالة العموم ولكن هذا الظن الذي يجب العمل به قد قوي بوجه من الوجوه الموجبة للعمل به

«У предположения есть своё место, где нужно следовать ему. Так, большая часть шариатских законов опирается на предположения, как, например, кыяс, хабар аль-вахид, обобщённые выражения. Тем не менее, данные предположения, на основании которых следует совершать действия, должны подкрепляться другими предпосылками, требующими обязательного применения».

"Фатх аль-къадир" (5/92)



Также в отношении слов Аллаха:

وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنۡ عِلۡمٍۖ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّۖ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغۡنِي مِنَ ٱلۡحَقِّ شَيۡ‍ٔٗا ٢٨

«У них нет об этом никакого знания. Они следуют лишь предположениям, хотя предположения не могут заменить истину» (53:28).

аш-Шаукани в «Фатх аль-кадир» сказал:

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مُجَرَّدَ الظَّنِّ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْعِلْمِ وَأَنَّ الظَّانَّ غَيْرُ عَالِمٍ

«Здесь имеется доказательство того, что предположение (занн) не может претендовать на место знаний (ильм), ведь предполагающий не сравнится со знающим.

وَهَذَا فِي الْأُمُورِ الَّتِي يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى الْعِلْمِ وَهِيَ الْمَسَائِلُ الْعِلْمِيَّةُ ، لَا فِيمَا يُكْتَفَى فِيهِ بِالظَّنِّ ، وَهِيَ الْمَسَائِلُ الْعَمَلِيَّةُ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا تَحْقِيقَ هَذَا

Это касается тех вопросов, где необходимы знания (ильм), там же, где допустимо предположение (занн), то это — практические вопросы, т.е. поступки. Об этом мы говорили ранее.

وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّخْصِيصِ ، فَإِنَّ دَلَالَةَ الْعُمُومِ وَالْقِيَاسِ وَخَبَرِ الْوَاحِدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ظَنِّيَّةٌ ، فَالْعَمَلُ بِهَا عَمَلٌ بِالظَّنِّ ، وَقَدْ وَجَبَ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِهِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأُمُورِ ، فَكَانَتْ أَدِلَّةُ وُجُوبِهِ الْعَمَلَ بِهِ فَهِيَ مُخَصِّصَةٌ لِهَذَا الْعُمُومِ

Из упомянутого необходимо выделить, что обобщённые указания (умум), суждение по аналогии (кыяс), одиночное сообщение (хабар аль-вахид) и т.п. является предположительным (занний), поэтому руководствоваться ими — это руководствоваться предположительным (занн). Следовательно, в подобных вещах, т.е. в вопросах практики, является ваджибом использовать предположительное (занн). Доказательства обязательности использования предположительного ограничиваются общностью (умум)…».

، وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهُ مِنَ الذَّمِّ لِمَنْ عَمِلَ بِالظَّنِّ وَالنَّهْيِ عَنِ اتِّبَاعِهِ

====================================


Хадис
От ибн Мас’уда передается, что он сказал: «Сказал Посланник Аллаха: «Не войдёт в рай (тот человек), в сердце которого (останется) высокомерие (весом хотя бы) с пылинку». (Услышав это, один) человек воскликнул: «Но ведь человеку хочется, чтобы его одежда и обувь были красивыми!» (На это пророк ﷺ) сказал: «Поистине, Аллах прекрасен,  и Он любит прекрасное, (что же касается) высокомерия, то это неприятие истины и проявление презрения по отношению к людям» (Передал Ахмад и Муслим, 91).

Шаукани, р., следующим образом прокомментировал это предание посланника Аллаха, ﷺ:
Имам, приводя высказывания некоторых ученых, комментирует  данный хадис:

قوله  " إن الله جميل " .... قال الإمام النووي : واعلم أن هذا الاسم ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد وقد ورد أيضا في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقال والمختار جواز إطلاقه على الله ومن العلماء من منعه قال إمام الحرمين : ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناه وما منع الشرع من إطلاقه منعناه وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرع ولو قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكما بغير الشرع ....

«Слова его: «Аллах прекрасен…», – имам Навави об этом говорит: «Знай, что это имя, пришло в достоверном хадисе, но он – из разряда хабар ахад. Это имя также пришло в хадисе о прекрасных именах, но его иснад подвержен критике. Правильное мнение – в дозволенности нарекание Аллаха подобным именем. Некоторые же ученые запретили подобное нарекание. Имам Харамейн говорит: «То, какими именами и качествами  дозволил шариат нарекать Аллаха, то так мы и нарекаем, то же, что запретил, запрещаем. В том же, в чем нет запрещения и разрешения, то мы не можем говорить не о запретности, не о дозволенности. Шариатские хукмы черпаются из источников шариата. Если мы начнем разрешать или запрещать, то получится, что мы утверждаем хукм не на основе шариата…»
 Шаукани добавил:

وقد وقع الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه فإن ورد خبر واحد فاختلفوا فيه فأجازه طائفة وقالوا الدعاء به والثناء من باب العمل وهو جائز بخبر الواحد ومنعه آخرون لكونه راجعا إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على الله تعالى وطريق هذا القطع قال القاضي : عياض والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقول الله تعالى  ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها لأعراف : 180 ] ـ فادعوه طلب عمل ـ

«Ученые разногласят относительно нарекания Аллаха и отождествление его качествами совершенства, величественности, и хвалы, теми именми и качествами, о запрете или дозволенности нарекания которыми нет шариатских сообщений. Часть из них говорит о дозволенности, а часть – о запретности, кроме как в случае, когда имеется категоричный шариатский текст, подобно текстам Корана, Сунны мутаватир, или Иджма’, разрешающего подобное нарекание. Если же, относительно дозволенности нарекания придет хабар ахад, то часть ученых разрешила подобное, сказав, что дуа и восхваление – из рода поступков, а руководство хабаром ахад в них дозволено. Другие же ученые запретили это, аргументировав это возвращением к  вопросам акыды, в частности, что дозволяется и что невозможно, по отношению к Всевышнему. Изучаются подобные вопросы только на основании категоричности. Кади Ияд сказал: «Правильным будет разрешить подобное, так как это – из рода поступков, и как сказал Всевышний: «У Аллаха – самые прекрасные имена. Посему взывайте к Нему посредством их» (ал а’раф 180)- «взывайте»  есть требование действия».[/color]

PS: как видно, и дальнейшие слова имама Шавкани, р, практически один в одни сходны со словами имама Навави, р.:
http://halifat.net/index.php/topic,155.msg5182.html#msg5182


Также он сказал:

القسم الثاني : الآحادوهو خبر لا يفيد بنفسه العلم سواء كان لا يفيده أصلا ، أو يفيده بالقرائن الخارجة عنه ، فلا واسطة بين المتواتر والآحاد . وهذا قول الجمهور

«Хадисы ахад — это сообщения, которые сами по себе не передают убедительное знание, независимо от того, изначально ли они не передают, или всё же передают в сопряжении со внешними предпосылками. Не существует никакого посредничества (?) между мутаватиром и ахадом. Этого мнения придерживается большинство учёных».



وقال أحمد بن حنبل : إن خبر الواحد يفيد بنفسه العلم ، وحكاه ابن حزم في كتاب الأحكام عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث المحاسبي . قال : وبه نقول .

وحكاه ابن خويز منداد عن مالك بن أنس ، واختاره ، وأطال في تقريره ، ونقل الشيخ في التبصرة عن بعض أهل الحديث أن منها ما يوجب العلم ، كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه ، وحكى صاحب المصادر عن أبي بكر القفال أنه يوجب العلم الظاهر .

وقيل في تعريفه : هو ما لم ينته بنفسه إلى التواتر ، سواء كثر رواته ، أو قلوا ، وهذا [ ص: 173 ] كالأول في نفي الواسطة بين التواتر والآحاد .

وقيل في تعريفه : هو ما يفيد الظن ، واعترض عليه بما لم يفد الظن من الأخبار .

ورد : بأن الخبر الذي لا يفيد الظن ، لا يراد دخوله في التعريف ، إذ لا يثبت به حكم ، والمراد تعريف ما يثبت به الحكم .

وأجيب عن هذا الرد : بأن الحديث الضعيف الذي لم ينته تضعيفه إلى حد يكون به باطلا موضوعا يثبت به الحكم ، مع كونه لا يفيد الظن .

ويرد هذا الجواب : بأن الضعيف الذي يبلغ ضعفه إلى حد لا يحصل معه الظن لا يثبت به الحكم ، ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام ، وإنما يثبت الحكم بالصحيح ، والحسن لذاته أو لغيره ، لحصول الظن بصدق ذلك ، وثبوته عن الشارع .

وقد ذهب الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد ، وأنه وقع التعبد به ، وقال القاساني والرافضة وابن داود : لا يجب العمل به ، وحكاه الماوردي عن الأصم وابن علية وقال : إنهما قالا لا يقبل خبر الواحد في السنن والديانات ، ويقبل في غيره من أدلة الشرع .

[ ص: 174 ] وحكى الجويني في شرح الرسالة عن هشام والنظام أنه لا يقبل خبر الواحد إلا بعد قرينة تنضم إليه ، وهو علم الضرورة ، بأن يخلق الله في قلبه ضرورة الصدق ، وقال : وإليه ذهب أبو الحسين بن اللبان الفرضي ، قال بعد حكاية هذا عنه : فإن تاب ، فالله يرحمه ، وإلا فهو مسألة التكفير ; لأنه إجماع فمن أنكره يكفر .

قال ابن السمعاني : واختلفوا - يعني القائلين بعدم وجوب العمل بخبر الواحد - في المانع من القبول ، فقيل : منع منه العقل ، وينسب إلى ابن علية والأصم .

وقال القاساني من أهل الظاهر ، والشيعة : منع منه الشرع ، فقالوا : إنه لا يفيد إلا الظن ، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا .

ويجاب عن هذا : بأنه عام مخصص ، لما ثبت في الشريعة من العلم بأخبار الآحاد .

ثم اختلف الجمهور في طريق إثباته ، فالأكثر منهم قالوا : يجب بدليل السمع .

وقال أحمد بن حنبل ، والقفال وابن شريح وأبو الحسين البصري من المعتزلة وأبو جعفر الطوسي من الإمامية والصيرفي من الشافعية : إن الدليل العقلي دل على وجوب العمل ; لاحتياج الناس إلى معرفة بعض الأشياء من جهة الخبر الوارد عن الواحد .

وأما دليل السمع : فقد استدلوا من الكتاب بمثل قوله تعالى : إن جاءكم فاسق بنبإ وبمثل قوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة .

ومن السنة بمثل قصة أهل قباء ، لما أتاهم واحد فأخبرهم أن القبلة قد تحولت فتحولوا ، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فلم ينكر عليهم .

وبمثل بعثه صلى الله عليه وآله وسلم لعماله واحدا بعد واحد ، وكذلك بعثه [ ص: 175 ] بالفرد من الرسل يدعو الناس إلى الإسلام .

ومن الإجماع بإجماع الصحابة والتابعين على الاستدلال بخبر الواحد ، وشاع ذلك وذاع ولم ينكره أحد ، ولو أنكره منكر لنقل إلينا ، وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم ، كالقول الصريح .

قال ابن دقيق العيد : ومن تتبع أخبار النبي والصحابة والتابعين وجمهور الأمة ما عدا هذه الفرقة اليسيرة علم ذلك قطعا انتهى .

وعلى الجملة فلم يأت من خالف في العمل بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به ، ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد ، وجد ذلك في غاية الكثرة ، بحيث لا يتسع له إلا مصنف بسيط ، وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال ، فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبرا واحدا من ريبة في الصحة ، أو تهمة للراوي ، أو وجود معارض راجح ، أو نحو ذلك .


"Иршад" (1/173-175)

[abu_umar_as-sahabi]

Мухаммад Джамалуддин Касими (1283-1332 х) в своей книге «Кава’ид тахдис» «(قواعد التحديث)», издат. Дар ихъя турас араби, стр. 147-148, пишет:
الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم . وهذا كله لا شك في شيء منه والعقل لا يحيل العمل بخبر الواحد , وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه . وأما من قال يوجب العلم فهو مكابر للحس , وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه
«Большинство мусульман из числа сахабов, табиинов, и тех, кто был после них, факихов, ученых по хадисам, усулю считают, что сообщение одного достоверного передатчика является одним из шариатских док-в. Обязывает к руководству в делах, дает предположительность и не дает знание. И во всем этом нет сомнений, и разум не считает невозможным руководствоваться хабаром ахад в делах. Шариат обязал к руководству в делах на основании хабара ахад, и мы обязаны подчиниться. Тот же, кто сказал о том, что оно дает знание, отрицает, тем самым, ощущаемое. Как может он дать знание, при наличии возможной ошибки и лжи».

[abu_umar_as-sahabi]

Маликитский учёный, имам Хаджави (1291 - 1376) сказал:
والصواب أن خبر الواحد إذا تجرد عن القرائن مفيد للظن خلافاً للظاهرية الذين ادعوا إفادته العلم اليقيني
«Правильность в том, что хабар ахад, если он не имеет соответствующих доказательств, дает предположение. Лишь захириты утверждают о том, что он дает достоверное знание».
См.
ذكره في كتابه الفكر السامي 1/111

[abu_umar_as-sahabi]

Ханафит, имам Абу Джафар Саджастани сказал:
وخبر الواحد: فإنه لا يوجب العلم ويجب العمل تبركاً بنسبته إلى النبي
«Хабар ахад не обязывает к достоверному знанию и обязывает к поступку ….. его происхождение от Пророка ﷺ».
См.
ذكره في كتابه الغنية في الاصول ص

[abu_umar_as-sahabi]

Ханафитский учёный Абу ас-Сана аль-Матуриди сказал:
وحكمه –أي خبر الآحاد- أنه يوجب العمل دون العلم.
«Их хукм – т.е. хукм хабар ахад – заключается в том, что они обязывают к поступкам, но не к достоверному знанию».
См.
ذكره في كتابه أصول الفقه ص148

Также им было сказано:
ولهذا لا يكون حجة في المسائل الاعتقادية لأنها تبنى على العلم القطعي وخبر الواحد يوجب علم غالب الرأي وأكبر الظن لا علماً قطعياً
«Поэтому он не является доказательством в вопросах веры, так как они строятся на категоричном знании, а хабар ахад обязывает к знанию преобладающего мнения и наибольшего предположения, но не к категоричному знанию».
См.
كما في كتابه أصول الفقه ص148

[abu_umar_as-sahabi]

Имам Абд-ар-Рахман аль-Джазири, да смилуется над ним Аллах, в своей книге «аль-Фикх ‘ала мазахиб арба’а» «( الفقه على المذاهب الأربعة )» (изат. дом Мактаба Сакафия Диния, и Дар аль иршад лттаэлиф ва таб’, том 5, стр. 391-392), комментируя реальность колдовства, говорит:
[ ولم يبقى للقائلين بان السحر له اثر حقيقي إلا الاستدلال بحديث البخاري الذي رواه عن عائشة رضي الله عنها من أن النبي r قد سحر، وانه كان يخيل إليه انه يفعل الشيء ولم يفعله، وهذا حديث صحيح لم يتعرض احد للقدح في احد من رواته، ومن الحسن أن يقال : أن مثل هذه الأحاديث تجزئ في المسائل الفرعية لا في المسائل الاعتقادية ، فان العقائد لا تبنى إلا على الأدلة اليقينية ، وهذه الأحاديث مهما كانت صحيحة فهي أحاديث آحاد لا تفيد إلا الظن ، لان الأحاديث الصحيحة يجب أن يكون لها قيمتها في الإثبات. فهي معضدة للبراهين العقلية ] أﻫ

«Для тех, кто говорит, что колдовство имеет реальное следствие, осталось лишь одно – применение в качестве доказательства хадиса аль-Бухари, который передан от Аишы (да будет доволен ею Аллах), где говорится: «Пророк (ﷺ) был заколдован, и ему казалось, что он делает что-то, хотя на самом деле он не делал этого». Это сахих хадис и никто не умалил достоинства какого-либо из его передатчиков. Лучше всего сказать так: «Подобные хадисы достаточны во второстепенных вопросах, но не в вопросах акыды, поскольку акыда строится лишь на категоричных доказательствах, а эти хадисы, пусть и достоверны, все же остаются хадисами ахад, которые дают лишь предположение. Достоверные хадисы должны иметь свой вес в утверждении (чего-либо), они также подкрепляют неоспоримые  разумные доказательства».

[abu_umar_as-sahabi]

шейх аль-Азхара Махмуд Шальтут сказал:
هذا هو التواتر الذي يوجب اليقين بثبوت الخبر عن رسول الله ( أما إذا روى الخبر واحد، أو عدد يسير ولو في بعض طبقاته فإنه لا يكون متواتراً مقطوعاً بنسبته الى رسول الله ( وإنما يكون آحادياً، في اتصاله بالرسول شبهة فلا يفيد اليقين
«Это и есть таватур, который обязывает к убеждению в силу достоверной принадлежности сообщения Пророку (ﷺ). Но если сообщение передано одним или малым количеством, даже если в некоторых своих поколениях, то оно не является мутаватиром категоричным в своем происхождении от Посланника Аллаха (ﷺ). Он является ахад. В его принадлежности Посланнику имеется сомнение, и он не дает убеждение».
см.
ذكره في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة ص59

Также он сказал:
ومن هنا يتأكد أن ما قررناه من أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات، قول مجمع عليه وثابت بحكم الضرورة العقلية التي لا مجال للخلاف فيها عند العقلا
«...Отсюда становится ясным, что утвержденное нами о том, что хадисы ахад не дают акыду и на них нельзя полагаться в вопросах гъайб, является единогласно признанным положением и достоверным согласно разуму, где для разумных людей не может быть места разногласиям».
см.
ذكره في كتابه الإسلام عقيدة وشريعة ص61

[abu_umar_as-sahabi]

шейх Хасан аль-Банна сказал:
فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: ان خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم
«Большинство мусульман из сподвижников, табеинов и последовавших после них мухаддисов, факыхов и основателей усуль согласны в том, что хабар одного заслуживающего доверия лица является доказательством в шариате, которым необходимо руководствоваться, и он дает предположение и не дает достоверное знание».
Потом он сказал:
وأما من قال: يوجب العلم: فهو مكابر للحس
«Кто сказал: «Он дает достоверное знание», тот проявляет явное упрямство».
см.
ذكره في مذكره مباحث في علوم الحديث له ص37 فما فوق

[abu_umar_as-sahabi]

Великий проповедник Саид Кутб в своей книге "Фи зылял аль-Куран" (издательство "дар шурук"), в 6 томе, на стр. 4008, комментируя суру "аль-Фалак", сказал:
وقد وردت روايات بعضها صحيح ولكنه غير متواتر ـ أن لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي  في المدينة قيل أياما وقيل أشهراً... حتى كان يخيل إليه أنه كان يأتي النساء وهو لا يأتيهن في رواية , و حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله في رواية , وأن السورتين ـ أي الناس و الفلق ـ نزلتا رقية لرسول الله  فلما استحضر السحر المقصود ـ كما أخبر في رؤياه ـ وقرأ السورتين انحلت العقد وذهب عنه السوء. ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ , ولا تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله  وكل قول من أقواله سنة وشريعة , كما أنها تصطدم بنفي القرآن عن الرسول  أنه مسحور , وتكذيب المشركين بما كانوا يدعونه من هذا الإفك , ون ثم تستبعد هذه الروايات . وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في أمر العقيدة . والمرجع هو القرآن والتواتر شرطاً للأخذ بالأحاديث في أصول الاعتقاد وهذه الروايات ليست من المتواتر
«Дошли некоторые риваяты, некоторые из них достоверны, но все же не доходят степени таватура, что иудей Лабид ибн А'сам, заколдовал Пророка (ﷺ), в Медине, по некоторым риваятам на несколько дней, по другим - на несколько месяцев. Вследствие колдовства, ему казалось, по некотjрым риваятам, что он якобы  имел близость с женами, но на самом деле этого не происходило, по другим риваятам ему казалось будто он, делал что-либо, но на самом деле он этого не делал. Ниспослание сур "Фалак" и "Нас" в виде заговора помогло излечиться Пророку (ﷺ). Однако эти риваяты противоречат пророческой непогрешимости в поступках и в донесении людям религии Аллаха. Они несовместимы с верой в то, что каждый поступок Пророка (ﷺ) и каждое его слова являются сунной и шариатом, как и противоречат отрицанию Кораном того, что Посланник (ﷺ) был заколдован и противоречат опровержению Кораном язычников, утверждавших эту клевету. Следовательно, эти риваяты исключаются. Хадисы ахад не принимаются в акыду. Источником является Коран и таватур служит условием для принятия хадисов в основы веры. Эти же риваяты не являются мутаватир».

[abu_umar_as-sahabi]

Имам Абд-уль-Ваххаб Халлаф, в своей книге «Ильм Усуль Фикх» (издат. "дар Калам", издание первое 1942 г.) стр 42, говорит:
إن نصوص القرآن الكريم كلها قطعية الورود ومنها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة , وأما السنة فمنها ما هو قطعي الورود ومنها ما هو ظني الورود . وكل منهما قد يكون قطعي الدلالة وقد يكون ظني الدلالة . وكل سنة من أقسام السنن الثلاثة المتواترة والمشهور وسنن الآحاد حجة واجب إتباعها والعمل بها . أما المتواترة فلأنها مقطوع بصدورها وورودها عن رسول الله  , وأما المشهورة أو سنة الآحاد فلأنها وإن كانت ظنية الورود عن رسول الله  إلا أن هذا الظن ترجح بما توافر في الرواة من العدالة وتمام الضبط والإتقان ورجحان الظن كاف في وجوب العمل . لهذا يقضي القاضي بشهادة الشاهد وهي وإنما تفيد رجحان الظن بالمشهور به . وتصح الصلاة بالتحري في استقبال الكعبة وهو إنما يفيد غلبة الظن . وكثير من الإحكام مبنية على الظن ولو التزم القطع واليقين في كل أمر عملي لنال الناس الحرج
«Тексты Корана категоричны в своей принадлежности, но имеют категоричное или предположительное указание. Тексты Сунны же, или категоричны или предположительны в своей принаддежности, и как Коран имеют категоричное или предположительное указание. И все три вида сунны: мутаватир, Машхур, и ахад являются док-вом, за которыми необходимо следовать, и практически руководствоваться. Мутаватир из-за его категоричности в принадлежности к Пророку, мир ему. Машхур и ахад, даже если принадлежность к Пророку ипредположительна, но это предположение, на основании богобоязненности, честности, хорошей памяти передатчиков достаточно для обязательности следования им в практических делах. Поэтому, судья судит на основании одного свидетеля. Машхур же дает  преобладающую предположительность. И правильным считается намаз, если молящийся приложил усилия найти правильное направление Кыблы, на основании опять таки предположения. Множество хукмов выводится на основании предположения, если же обуславливалось категоричная убежденность в каждом практическом деле, это привело бы к неимоверным трудностям»

[abu_umar_as-sahabi]

Имам Абд аль-Ваххаб ан-Наджар в своей книге «Кысас аль-Анбия» (издат. Дар ихъя турас араби), в предисловии книги,  пункт 4, пишет:
الخبر إذا كان روايته آحاداً فلا يصلح أن يكون دليلا على ثبوت الأمور الاعتقادية , لأن الأمور الاعتقادية الغرض منها القطع , والخبر الظني الثبوت أو الدلالة لا يفيد القطع
«Если передатчики сообщения являются ахад, то такое сообщение непригодно быть доказательством для утверждения вопросов акыды, поскольку в вопросах акыды необходима категоричность, а сообщение с предположительной принадлежностью  и предположительным указанием не дает категоричности».

Далее, в 7 пункте, он пишет:
المعجزات لا تثبت بخبر الآحاد , لأن المطلوب فيها اليقين . وخبر الآحاد لا يقين فيه
«Чудеса Пророков не утверждаются хабаром ахад, так как здесь необходима категоричность, а хабар ахад не дает категоричности».

Далее, в 8-ом пункте, он продолжает:
إنكار المعجزة الثابتة بنص قطعي الثبوت والدلالة كفر
«Отрицание чудес, утвержденных категоричной принадлежностью и категоричным указанием – неверие».